أوروبا تواجه أزمة كهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة

تواجه أنظمة الكهرباء في أوروبا ضغوطاً غير مسبوقة هذا الصيف، مع تكرار موجات الحر التي رفعت الطلب على الطاقة بشكل كبير، وأجبرت بعض محطات التوليد على تقليص إنتاجها أو التوقف مؤقتاً، وسط تحذيرات من تأثيرات متصاعدة لتغير المناخ.

وشهدت أوروبا خلال شهري يونيو حزيران ويوليو تموز 2025 فترات حرارة شديدة، جعلت من يونيو الأشد حرارة على الإطلاق في غرب القارة.

ووفقاً لتقرير صادر عن اتحاد «يوريليكترك» الصناعي نقلته صحيفة فاينانشال تايمز، ارتفع الطلب على الكهرباء في الاتحاد الأوروبي بواقع 7.5% خلال الفترة من 23 يونيو إلى 3 يوليو مقارنة بالعام السابق.

وفي إسبانيا، ارتفعت الاستهلاكات بنحو 16% خلال الفترة ذاتها، إذ تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية، وسجلت ألمانيا طلباً يومياً بلغ 1.5 تيراواط/ساعة في الأيام الأولى من يوليو، وهو ما يعادل الطلب الشتوي المعتاد، بينما تجاوزت إسبانيا متوسط الطلب في يناير خلال هذه الفترة.

ضغط على مصادر التوليد

تسببت الحرارة في تراجع أداء محطات الطاقة، خاصة النووية والكهروضوئية، ففي فرنسا، اضطرت 17 من أصل 18 محطة نووية إلى تقليص الإنتاج بسبب ارتفاع درجات حرارة المياه المستخدمة في التبريد، وهو ما قد يؤدي إلى أضرار بيئية إذا صُرفت بعد تسخينها.

وفي سويسرا وبريطانيا، تأثرت محطات الطاقة الكهرومائية بسبب الجفاف، وسجلت شركة «إس إس إي» البريطانية انخفاضاً بلغ 40% في إنتاجها من الطاقة الكهرومائية في الربع الثاني من العام.

انقطاعات حادة وخسائر اقتصادية

في الأول من يوليو، عانت مدن إيطالية مثل فلورنسا وبيرغامو من انقطاعات كهربائية واسعة النطاق، شلت الأنشطة التجارية وأجبرت المتاجر على الإغلاق، مع تعطل أجهزة الدفع الإلكتروني وتوقف المصاعد، على سبيل المثال في بيرغامو، اضطرت السلطات إلى تركيب مولدات كهربائية مؤقتة مع استمرار أعمال إصلاح الشبكة لعدة أيام.

ورغم التحديات، ساعدت الطاقة الشمسية على تخفيف بعض العبء، إذ ارتفع إنتاج الطاقة الشمسية في أوروبا 22% في يونيو مقارنة بالعام الماضي، ووفقاَ لمركز أبحاث «إمبر»، ساعد هذا الإنتاج في تغطية الطلب النهاري ومنع انقطاع التيار.

لكن في غياب أنظمة تخزين كافية، تراجعت الإمدادات بعد غروب الشمس، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الكهرباء، إذ تجاوزت الأسعار 400 يورو لكل ميغاواط/ساعة في ألمانيا، و470 يورو في بولندا أواخر يونيو.

ومع تفاقم الظواهر المناخية، دعت المفوضية الأوروبية إلى تصميم البنية التحتية المستقبلية لتكون مقاومة للتغير المناخي، ضمن ميزانية الاتحاد للأعوام المقبلة، في محاولة لحماية الأنظمة الحيوية من الانهيار خلال فترات الطقس القاسي.