رئيس الوزراء يتابع الجهود المبذولة لحوكمة الاستثمارات العامة خلال 2024/2025

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، الجهود المبذولة لحوكمة الاستثمارات العامة في العام المالي 2024 – 2025.

حضر الاجتماع: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار محمد الفيصل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعدد من المسئولين.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أهمية حرص مختلف الجهات الحكومية على الالتزام بالسقف المالي المحدد للاستثمارات العامة الكلية للدولة، وفقًا لقراري رئيس مجلس الوزراء رقم (739) لسنة 2024، ورقم (2047) لسنة 2025، بشأن تشكيل لجنة لحوكمة الاستثمارات العامة في الدولة، وتحديد سقف مالي للاستثمارات العامة.

وأكدت وزيرة التخطيط، على أن حوكمة الاستثمارات العامة أصبحت أداة رئيسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، بما فيها الحد من معدلات التضخم وخفض مستويات الدين، وفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة.

وقدمت "المشاط"، تقريرًا لخصت فيه جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024/2025م، لافتة إلى أنه تم حصر الشركات المتضمنة بقرار رئيس الوزراء رقم (739) لسنة 2024، عبر تحديد بيانات الاستثمارات المستهدفة للموازنات الاستثمارية للعام المالي 2024-2025 لجميع الشركات العامة المملوكة بالكامل للدولة، أو أي من الوزارات، أو الجهات، أو المؤسسات التابعة للدولة، أو التي تساهم فيها بنسبة أكثر من 50% من رأس مالها.

ونوهت وزيرة التخطيط، إلى أنه تم تصميم " مكون المتابعة المكتبية للشركات العامة" على المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة؛ حتى يمكن لممثلي الشركات العامة التعامل مع شاشات بيانات الاستثمارات؛ سواء المستهدفة أو المنفذة.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم عقد برنامج تدريبي بالوزارة الدوليّ للجهات المعنية على إدخال البيانات المطلوبة لاستثمارات الشركات العامة على هذه المنظومة، مع الحرص على وضع تعريف واضح ودقيق للاستثمارات العامة المنفذة.

وقالت "المشاط"، إن الوزارة تابعت تدقيق البيانات مع الجهات المعنية بشكل دوري، فضلًا عن التحديث المستمر لهيكل الشركات، مؤكدة أن قرار حوكمة الاستثمارات العامة أدى لقيام الوزارة بدورها الفاعل في حصر الاستثمارات بجميع الشركات والهيئات المملوكة للدولة، مما أسهم في تدقيق أرقام الاستثمارات العامة بمختلف الهيئات والمؤسسات، مما انعكس إيجابًا في ضبط جانب الإنفاق بالناتج المحلي الإجمالي، والذي يعكس الاستثمارات العامة والخاصة والإنفاق الحكومي.