”الرقابة المالية”: إصدار سندات التوريق مقابل محافظ التمويل العقاري بقيمة 77.2 مليار جنيه

التقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع عدد من المطورين العقاريين، خلال مشاركته في فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر The Investor العقاري المنعقد تحت عنوان: "مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديلة".

وسلط "فريد"، الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مستهدفاته بواسطة استكشاف فرص التمويل التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي.

واستعرض رئيس الهيئة، مختلف الحلول والخدمات التمويلية التي يتيحها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف الهيئة، متطرقًا إلى تنوع وتشابك الآليات الاستثمارية المتاحة أمام الشركات.

وأكد رئيس الهيئة، على أن صمود شركات التطوير العقاري أمام المتغيرات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة انعكس على أداء الشركات المدرجة في البورصة، بما يتيح لها تطوير أعمالها وتعزيز قدرتها على التوسع، لافتًا إلى أن سندات التوريق تُعد من أبرز آليات التمويل التي توفرها سوق الأوراق المالية، والشركات غير المقيدة يمكنها الاستفادة منها أيضًا.

وأوضح "فريد"، أن عدد إصدارات سندات التوريق مقابل محافظ التمويل العقاري/التطوير العقاري، بلغ 30 إصدارًا بقيمة إجمالية 77.2 مليار جنيه، بما يمثل نحو 36.6% من إجمالي إصدارات سندات التوريق خلال الفترة من عام 2022 وحتى نهاية أغسطس 2025، والتي بلغت قيمتها 211 مليار جنيه.

وذكر رئيس الهيئة، أن التنظيم الذي أصدرته الهيئة بشأن إنشاء منصات رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقارية، أسفر عن تلقي 17 طلبًا، منها 13 طلبًا لتأسيس صناديق استثمار عقارية و4 طلبات للحصول على تراخيص الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار العقارية، وذلك تمهيداً لإطلاق منصات استثمار رقمية مخصصة لعرض وثائق هذه الصناديق.

وقال رئيس الهيئة، إن تلك الخطوة جاءت عقب فتح حوار مع أصحاب المنصات العقارية الرقمية للتعرف على نماذج أعمالهم، والتأكد من عدم مخالفتها للقوانين التي تنظمها الهيئة في القطاع المالي غير المصرفي.

وتابع: "أسفرت الاجتماعات عن بدء 3 منصات رقمية عقارية عاملة، في اتخاذ إجراءات تأسيس وترخيص شركات صناديق استثمار، مع التقدم للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات، مما يسهم في تنظيم هذا النشاط وضمان حماية المتعاملين، واستدامة تقديم الشركات لخدماتها".

ولفت رئيس الهيئة، إلى أن تطوير معايير المحاسبة المصرية مؤخرًا ساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها باستخدام القيمة العادلة بدلًا من القيمة الدفترية، مما يساهم في سلامة تعبير القوائم المالية عن المركز المالي ونتائج الأعمال، ويدعم اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية أكثر دقة.

وتناول "فريد"، دور الصناديق العقارية كأداة تمويلية واستثمارية مهمة، موضحًا أهمية تطبيق معايير الاستدامة التي تمكّن الشركات من تطوير وبناء تجمعات سكنية مستدامة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وأكد رئيس الهيئة، على أن العمل على تحفيز جانب العرض بسوق الأوراق المالية مستمر، ويتم دراسة زيادة محفزات القيد وتعزيز الاستثمار المؤسسي بالسوق مع كافة الأطراف ذات الصلة.

واستطرد: "النهوض بالقطاع العقاري لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تكامل جهود الدولة والقطاع الخاص، وبشراكة حقيقية بين المطورين العقاريين وجهات التمويل والهيئة الرقابية، لتطوير قطاع عمراني حديث قائم على الابتكار، ومرتبط بآليات تمويل متنوعة توفر بدائل وخيارات استثمارية شاملة لجميع فئات المواطنين".