وزير الاستثمار: السلع الأساسية 93% من الواردات.. والتصدير لا يتجاوز 10% من الناتج القومي

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية، اجتماعًا تشاوريًا مع ممثلي مجتمع الأعمال، ضمن جهود تعزيز الحوار المباشر مع القطاع الخاص، وضمان توافق الإصلاحات الاقتصادية مع احتياجات المستثمرين.

وأكد وزير الاستثمار، أن تقرير "جاهزية الأعمال" الذي يصدر عن مجموعة البنك الدولي يعد مرجعية لأي مستثمر يرغب في دخول أي سوق، والحكومة تعمل على تحسين ترتيب مصر لتكون ضمن أفضل 50 دولة في التقرير، بما يعكس جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال "الخطيب"، إن التقرير يمثل مرجعًا استراتيجيًا للإصلاحات، حيث يوجه الحكومات لتبني السياسات التشريعية والإجرائية والتحول الرقمي التي تسهم في بناء بيئة استثمارية تنافسية، مضيفًا: "مصر شاركت في إعداد مصفوفة الإصلاحات عبر 10 لجان عمل غطت الموضوعات العشرة التي يتناولها التقرير، بمشاركة من ممثلي خبراء القطاع الخاص".

وذكر الوزير: "تم عقد ٣٦ جلسة خلال خمسة شهور في الفترة من أبريل وحتى أغسطس، ضمن اجتماعات اللجنة الوطنية والأمانة الفنية ومجموعات العمل والبنك الدولي"، موضحًا أن مصر لا تواجه مشكلة في الاستيراد، حيث تمثل السلع الأساسية 93% من الواردات، لكن التحدي الحقيقي في التصدير الذي لا يتجاوز 10% من الناتج القومي.

وأكد وزير الاستثمار، على أن الحكومة تستهدف مضاعفة هذا الرقم عبر حزمة من الإصلاحات في منظومة التجارة الخارجية، لافتًا إلى تنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا بالتعاون مع وزارة المالية لخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، مستهدفين الوصول إلى زمن إفراج جمركي لا يتجاوز يومين، مع العمل لاحقًا على تقليصه لساعات.

واستعرض "الخطيب"، جهود الحكومة في إصلاح منظومة التجارة الخارجية، وحماية الصناعة الوطنية، وتعزيز التواجد المصري في الأسواق الإفريقية، وتنفيذ البوابة الرقمية، معلنًا عن تعاون مشترك مع وزارة المالية لدراسة الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على الشركات.

وعرض وزير الاستثمار، القطاعات المستهدفة ضمن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025–2030، التي تشمل قطاعات جاهزة للترويج الفوري وأخرى طموحة تحتاج إلى استكمال إصلاحات لتعزيز جاذبيتها.

وأوضح الوزير، أن العمل جارٍ على تحديد فرص استثمارية جاهزة ومستهدفات تفصيلية لكل قطاع ضمن خطة استثمارية متكاملة، فضلًا عما تم إنجازه في مجال التحول الرقمي عبر إطلاق منصة التراخيص التي تضم 389 ترخيص، ومنصة الكيانات الاقتصادية الجاري تنفيذها.