”الإسكان” تنشأ وحدة جديدة لمواجهة محاولات التلاعب بالسوق العقارية

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إنشاء وحدة خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لمتابعة وحل مشكلات المستثمرين والمطورين العقاريين، وتكون الوحدة معنية بالتنسيق المباشر مع القطاعات والإدارات المركزية والأجهزة المختلفة لتذليل العقبات، ومتابعة حل المشكلات في أسرع وقت ممكن، وعقد اجتماعات دورية مع المستثمرين والمطورين، للاستماع للملاحظات، ووضع آلية متابعة لما يتم الاتفاق عليه.

ويأتي هذا، في إطار حرص على تعزيز الشفافية وضبط السوق العقارية وحماية حقوق المطورين والمستثمرين، وكذا بعدما لوحظ في الآونة الأخيرة وجود بعض محاولات التلاعب من قِبل أشخاص غير مختصين مع عدد من المطورين العقاريين، مما قد يضر بمصالح المتعاملين في هذا القطاع الحيوي.

وتختص الوحدة بإعداد تقارير دورية تتضمن (المشكلات المثارة - الإجراءات التي تم اتخاذها - مدى التقدم في الحلول - التوصيات المطلوبة للعرض على السلطة المختصة)، واقتراح سياسات أو تعديلات تنظيمية وتشريعية تسهم في تحسين بينة الاستثمار العمراني وتشجيع المستثمرين المطورين الجادين.

وتختص أيضًا، بمتابعة التزامات المستثمرين والمطورين وفقًا للعقود المبرمة، والعمل على حل النزاعات أو المشكلات التنفيذية بما يضمن حقوق الهيئة ويحقق مصلحة الطرفين، والتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى لطرح الحلول المشتركة وتسهيل الإجراءات، وقياس رضا المستثمرين والمطورين بشكل دوري، واعتبار نتائج هذا القياس مؤشرًا لتحسين الأداء المؤسسي بالهيئة.

كما تختص كذلك، بتيسير قنوات التواصل بين الهيئة والمستثمرين عبر اجتماعات، منصات إلكترونية، وتخصيص رقم «01140554000» رسميًا على تطبيق واتساب للتواصل المباشر مع الوحدة، بهدف تسهيل استقبال شكاوى واستفسارات المطورين العقاريين، بما يعزز من سرعة الاستجابة وتحقيق الشفافية، وسيتم الإعلان عن الرقم عبر المنصات الرسمية للوزارة.

وأكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، أن الوزارة تعمل على حماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة في السوق العقارية، وضمان بيئة استثمارية آمنة ومنظمة، وإنشاء الوحدة الجديدة يعكس إصرار الوزارة على مواجهة أي ممارسات غير قانونية أو محاولات للتلاعب، والعمل بكل حزم للتصدي لأي تجاوزات، بما يضمن استقرار السوق ويعزز ثقة المواطنين والمستثمرين.

وشددت الوزارة، على أنها مستمرة في بذل كل الجهود الممكنة لتطوير آليات المتابعة والرقابة، مع مواصلة دعم المطورين العقاريين الجادين، وتقديم كل أشكال التسهيلات التي تضمن دفع عجلة التنمية العمرانية.