منذ 2012.. وزيرة التخطيط: قيمة استثمارات ”الأوروبي لإعادة الإعمار” 13.5 مليار يورو في 206 مشروعات

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والبنك، ودعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.

جاء ذلك، على هامش منتدى "البوابة العالمية" المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأشادت "المشاط"، بدور البنك كشريك رئيسي في محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي"، الذي يستهدف تعزيز التمويل الأخضر وتمكين القطاع الخاص، موضحة أن مصر أصبحت دولة عمليات للبنك منذ عام 2012، وبلغت قيمة الاستثمارات نحو 13.5 مليار يورو في 206 مشروعات، تجاوزت نسبة مساهمة القطاع الخاص فيها 80%.

وقالت الوزيرة، إن مصر حافظت خلال عام 2024 على مكانتها كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للسنة السابعة على التوالي، حيث تم ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا، دعمت جهود الدولة في التحول الأخضر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وأشارت "المشاط"، إلى نجاح برنامج "نُوفّي" في حشد تمويلات ميسرة بقيمة 4.5 مليار دولار لمشروعات الطاقة المتجددة، مما أتاح تطوير قدرات إنتاجية تصل إلى 5.2 جيجاوات من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة، وهذا الإنجاز يعكس نجاح مصر في جذب الاستثمارات الخاصة بواسطة تنفيذ إصلاحات هيكلية فعالة.

وبحث الجانبان، استعدادات مصر للمشاركة في مؤتمر المناخ COP30، والفعاليات المرتقبة لاستعراض ما تحقق من تقدم في ملف التحول الأخضر منذ عام 2022.

وأكدت الوزيرة، على أهمية الآلية التي تم توقيعها مؤخرًا مع وزارة المالية، والتي يوفر من خلالها البنك الأوروبي دعمًا فنيًا لتسريع طرح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز من كفاءة تنفيذ المشروعات التنموية.

كما استعرضت "المشاط"، الملخص التنفيذي لـ "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تهدف إلى استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، والتحول إلى نموذج اقتصادي يرتكز على الإنتاجية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة لدعم التصنيع والتصدير.

وشددت وزيرة التخطيط، على أن إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص يمثلان ركيزة أساسية في النموذج الجديد، مشيرة إلى إطلاق مؤشر من قبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؛ لمتابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى توسيع فرص مشاركة القطاع الخاص.

وأكدت "المشاط"، على التزام الحكومة بسقف سنوي محدد للاقتراض الخارجي، بما يتوافق مع معايير الاستدامة المالية والحدود الآمنة التي تحددها المؤسسات الدولية، ولجنة إدارة الدين، التي أعيد هيكلتها برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تتابع الالتزام بهذه الحدود لضمان إدارة رشيدة ومستدامة للدين الخارجي.