وزير المالية: نمو استثمارات القطاع الخاص 73% خلال العام المالي الماضي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يتحسن وينمو بتزايد ثقة المستثمرين، والإصلاحات الاقتصادية والمالية تؤتى ثمارها في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع النمو إلى ٤,٤٪.

جاء ذلك، خلال حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين ببنك "ستاندرد تشارترد" و"سيتي بنك"، خلال مشاركته في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.

ولفت "كجوك"، إلى الأداء القوي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الماضي، موضحًا أن القطاع الخاص يضخ المزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المصري، وحقق نموًا في استثماراته بنسبة ٧٣٪ خلال العام المالي الماضي.

ولفت الوزير، إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة، ساعدت في توفير مساحة أكبر للاستثمارات الخاصة، وخفض دين الحكومة للناتج المحلي، مضيفًا: "المؤشرات المالية والاقتصادية تتجه للأفضل والتوقعات المستقبلية طموحة بسبب رغبتنا في دفع المزيد من الإصلاحات".

ونوه وزير المالية، إلى تحقيق فائض أولى ٣,٦٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، وتراجع معدل الدين للناتج المحلي بنسبة ١٠٪ خلال عامين، بجانب أن نظرة مؤسسات التصنيف الدولية بدأت تتغير وتصبح إيجابية مع التطورات الاقتصادية المحفزة.

وأكد "كجوك"، أن هناك فرصًا أكثر تنافسية للاستثمار بالاقتصاد المصري، والنفاذ للأسواق الأفريقية والأوروبية، وسياساتنا المالية تستهدف دفع النشاط الاقتصادي بمبادرات تعزز الإنتاج والتصدير وتجعل هيكل النمو أكثر شمولًا، وتناغم السياسات وتكامل الإصلاحات الاقتصادية، انعكس في التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم.

وذكر الوزير، أن مواصلة نمو الإيرادات الضريبية بقوة خلال الربع الأول من العام الحالي مع استكمال مسار الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، والحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية ترتكز على تبسيط الإجراءات، وإنهاء المنازعات وجذب ممولين جدد طواعية، وهناك حزمة جديدة من التيسيرات في الجمارك والضرائب العقارية لتخفيف الأعباء والالتزامات عن المواطنين والمستثمرين.