”الضرائب” تُصدر دليلًا لخدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء لتبسيط المعالجة الضريبية

أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إصدار دليلًا توضيحيًا شاملًا حول خدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء التي تخضع لأحكام القانون رقم (١٥٧) لسنة ٢٠٢٥.

وقالت "عبد العال"، في بيان اليوم الإثنين، إن الدليل يأتي في ضوء حرص المصلحة على نشر الوعي الضريبي، وتبسيط المفاهيم للممولين، ولا سيما العاملين في قطاع المقاولات، الذي يُعد من القطاعات الحيوية والمؤثرة في الاقتصاد.

وأشارت رئيس المصلحة، إلى أنه يمكن الاطلاع على الدليل وتحميله عبر الموقع الإلكتروني للمصلحة على الرابط التالي: https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2025-10/dlyl_khdmat_almqawlat_wamal_tshyyd_albna.pdf

ولفتت "عبد العال"، إلى أن الدليل يتضمن شرحًا لكافة الالتزامات الضريبية للمقاول العام والمقاول الباطن، وآلية إصدار وتوريد الفواتير والإيصالات الإلكترونية، وطريقة احتساب ضريبة القيمة المضافة وفق السعر العام على إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني، بما يضمن التطبيق السليم للقانون.

وذكرت رئيس الهيئة، أن الدليل يوضح كيفية التعامل مع العقود السابقة والمستمرة قبل وبعد العمل بالقانون، وآليات الخصم والإضافة والدفعات المقدمة، والمعالجة الضريبية الخاصة بالمخزون السلعي، إلى جانب توضيح المعاملة الضريبية للجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة في حال التوريد المباشر للمصلحة، بنسبة توريد محددة ٢٠٪ من قيمة الضريبة المستحقة على الفواتير الإلكترونية الصادرة عن هذه العقود.

ويتضمن الدليل أيضًا، قسمًا للأسئلة الأكثر شيوعًا والأمثلة التطبيقية بالأرقام؛ لتوضيح كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة على الفواتير الإلكترونية، بما يتيح للممولين والمحاسبين والمكاتب الاستشارية فهمًا دقيقًا لآلية التطبيق العملي.

وأوضحت "عبد العال"، أن إعداد الدليل يأتي ضمن جهود المصلحة المستمرة لتوحيد المفاهيم الضريبية وتقديم خدمات إرشادية مبسطة، تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية، حول تيسير الإجراءات وتوضيح التعليمات التنفيذية لكافة الأنشطة الاقتصادية.

وتابعت: "المصلحة تولي اهتمامًا خاصًا بالتوعية المسبقة قبل التطبيق، لضمان وضوح الرؤية لجميع الأطراف"، مؤكدة أن هذا الدليل يعكس نهج المصلحة في تحقيق الشفافية والتواصل المستمر مع المجتمع الضريبي، والمصلحة مستمرة في إصدار أدلة استرشادية لأنشطة متعددة، دعمًا لمبدأ النظام الضريبي المبسط وسهولة الامتثال الطوعي.