الصين تتبوأ موقع الريادة في مفاوضات المناخ العالمية بعد غياب الولايات المتحدة

في ظل غياب الولايات المتحدة عن قمة الأمم المتحدة السنوية للمناخ (COP30) للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، التي تُعقد في مدينة بيليم البرازيلية، تتقدم الصين إلى واجهة الجهود العالمية لمكافحة الاحتباس الحراري لتملأ الفراغ القيادي الذي خلفه القرار الأمريكي.

ويُظهر هذا التحول تصاعد نفوذ بكين في دبلوماسية المناخ، مدعومًا بهيمنتها العالمية على قطاعات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية. ويحتل الجناح الصيني موقعًا مركزيًا في مؤتمر الأطراف الحالي، حيث يستعرض كبار المسؤولين التنفيذيين من شركات الطاقة النظيفة الكبرى رؤاهم لمستقبل أخضر، بينما يعمل الدبلوماسيون الصينيون خلف الكواليس لضمان سير المحادثات بشكل بنّاء، وهي أدوار كانت تضطلع بها واشنطن سابقًا.

ويأتي هذا التغيير في المشهد بعد عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة، والذي يُعرف بتشكيكه في تغير المناخ، حيث سحب ترامب بلاده، التي تُعد أكبر مُصدر تاريخي للانبعاثات في العالم، مجددًا من اتفاق باريس التاريخي، ورفض إرسال وفد رفيع المستوى لتمثيل المصالح الأمريكية في القمة هذا العام.

وفي هذا الصدد، حذرت شخصيات بارزة، مثل حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، من أن الانسحاب الأمريكي يفرّط في مساحة تفاوضية ثمينة لصالح الصين، التي تتوسع بسرعة في صناعات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية وتُعد حاليًا أكبر مُطلق للانبعاثات.

ويُلاحظ المراقبون ازدياد نشاط الصين العلني والمؤسسي في المؤتمر، حيث استضاف جناحها الضخم، الذي يقع بجوار جناح الدولة المضيفة، عروضًا قدمها مسؤولون من الدولة وشركات عملاقة مثل CATL (أكبر مصنع للبطاريات في العالم) وState Grid وشركات الطاقة الشمسية Trina وLongi، بالإضافة إلى شركة السيارات الكهربائية BYD.

كما تلعب الصين دورًا دبلوماسيًا "خفيًا" هامًا خلف الكواليس، حيث ساعدت في التوصل إلى توافق بشأن جدول أعمال المؤتمر قبل انطلاق المفاوضات. ويرى دبلوماسيون حاليون وسابقون أن الصين، باستثمارها الضخم في الاقتصاد الأخضر، تعمل تدريجياً كـ "ضامن لنظام المناخ العالمي"، على الرغم من أن بعض النقاد لا يزالون غير مقتنعين بتبوّئها دور قيادي كامل، مشيرين إلى أن هدفها المعلن لخفض الانبعاثات بحلول عام 2035 ليس طموحًا بما فيه الكفاية.

ويشدد محللون على أن القوة الحقيقية في مؤتمرات المناخ تكمن في القدرة على إنتاج التكنولوجيا منخفضة الكربون والاستثمار فيها، وهو ما تتقنه الصين حاليًا.