مصر وألمانيا تُوقعان اتفاقيات تمويل ميسرة ومبادلة ديون بقيمة 294.5 مليون يورو

اختتمت مصر وألمانيا، جولة المفاوضات الحكومية للعام الجاري، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وريم العبلي رادوفان الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بألمانيا، والمنعقدة بالعاصمة الألمانية برلين، بمشاركة العديد من ممثلي الجهات الوطنية.

ووقع الجانبان، اتفاقيات تمويل ميسرة ومبادلة ديون ومنح وتعاون فني بقيمة 294.5 مليون يورو ما يعادل 16 مليار جنيه.

وتنقسم الاتفاقيات التي تم توقيعها بواقع 171.5 مليون يورو اتفاقيات تمويل ميسر ومبادلة ديون ومنح للعديد من المشروعات في مجالات الطاقة المتجددة ضمن برنامج "نُوفّي"، وتحسين بيئة الاستثمار، وإدارة المخلفات الصلبة، إلى جانب بروتوكول المفاوضات المصرية الألمانية للعام الجاري الذي يتضمن تمويلات ميسرة ودعم فني بقيمة 123 مليون يورو للفترة المقبلة.

وشكرت "المشاط"، ألمانيا على حسن الاستضافة والحرص على استمرارية انعقاد المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية، بما يعكس عمق ومتانة الشراكة، والعمل المشترك لدفع جهود التنمية وتحقيق المصالح المتبادلة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الزيارة الحالية جاءت مثمرة على العديد من المستويات سواء فيما يتعلق بالمفاوضات الجديدة أو توقيع عدد من الاتفاقيات التنفيذية لمشروعات تنموية مختلفة، وكذا مبادلة الديون، مضيفة: "نشهد اليوم حلقة جديدة من التعاون المثمر بين مصر وألمانيا؛ لتعزيز الشراكة الاقتصادية بالتعاون مع الجهات الوطنية، والألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني (KFW)، ووكالة التعاون الدولي الألمانية (GIZ)، بما يحقق أولويات التنمية في مصر، ويدعم جهود الحكومة لتمكين القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتوسع في آليات التمويل المبتكر مع شركاء التنمية".

وشهدت "المشاط"، توقيع شريحة جديدة من مبادلة الديون المصرية الألمانية من أجل التنمية بقيمة 50 مليون يورو، بين البنك المركزي المصري، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وبنك التعمير الألماني، لمشروع ربط محطتَي أكوا باور (1) و(2) بالشبكة القومية لتفريغ طاقة رياح قدرها 1100 ميجاوات.

ويُسهم الاتفاق، في تخفيف عبء الدين الخارجي ومبادلة الالتزامات المالية باستثمارات محلية في مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة.

وفي ضوء تنفيذ ربط محطتَي أكوا باور (1) و(2) بالشبكة القومية لتفريغ طاقة رياح قدرها 1100 ميجاوات، أيضًا، تم توقيع اتفاق تمويل ميسر ومنحتين مكملتين بقيمة 86 مليون يورو، بين الجهات الوطنية والألمانية، بقيمة 54 مليون يورو تمويل ميسر، ومنحتين بقيمة 32 مليون يورو.

وتهدف الاتفاقيات إلى تمويل أعمال ربط شبكات الكهرباء بمحطات الرياح في رأس غارب وجبل الزيت، ضمن خطة التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية، بجانب دعم قدرات الشبكة القومية للكهرباء على استيعاب القدرات المتزايدة من الطاقة المتجددة وتحويلها إلى شبكة ذكية وأكثر مرونة، بما يسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035.

في سياق متصل، شهدت وزيرة التخطيط، توقيع اتفاق المنحة لتمويل مشروع "آليات إدارة المخاطر- المرحلة الثانية" بإجمالي مبلغ 15 مليون يورو بين البنك المركزي المصري وشركة ضمان مخاطر الائتمان CGC وبنك التعمير الألماني.

ويُسهم التمويل في تعزيز آليات ضمان الائتمان، ويستهدف دعم القطاع الخاص، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل وصولها إلى التمويل، عبر الحدّ من المخاطر المرتبطة بالتمويل، في إطار الجهود الأوسع لـ “تحسين بيئة الاستثمار والتمويل” في مصر.

وشهدت "المشاط"، أيضًا توقيع اتفاقية المنحة الخاصة بتمويل مشروع "إدارة النفايات الصلبة- المرحلة الثالثة" بإجمالي مبلغ 20 مليون يورو بين البنك المركزي المصري ووزارة البيئة (كجهة منفذة للمشروع) وبنك التعمير الألماني.

ويستهدف البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، تعزيز جهود الحماية المستدامة للبيئة، وحماية الموارد الطبيعية والحد من المخاطر الصحية للمخلفات على المواطنين، بينما يستهدف دعم تأسيس وتنفيذ سياسات وتشريعات وهياكل مؤسسية فعالة لإدارة المخلفات، ويقترن بذلك تنفيذ البنية التحتية في مناطق المشروع.

كما شهدت وزيرة التخطيط، اتفاق المنحة المقدم من بنك التعمير الألماني بقيمة 570 ألف يورو للمساهمة في مشروع دعم كفاءة الطاقة ورقمنة شبكات التوزيع.

وختامًا، وقعت "المشاط"، والوزيرة الألمانية، محضر المفاوضات الذي يتضمن حزمة تمويلات تنموية ميسرة ومنح للتعاون الفني بقيمة 123 مليون يورو للفترة من 2025/2028.

وتستهدف المخصصات الجديدة، تمويل العديد من المشروعات في مجالات المناخ والطاقة والتحول العادل، والإسكان والبنية التحتية، والتنمية الاقتصادية المستدامة والتدريب والتوظيف، واستصلاح الأراضي، والبحث العلمي، والتعليم والتعليم الفني، ومجالات الهجرة، بما يعكس تنوع العلاقات المصرية الألمانية، وتعزيزها في ضوء الأولويات الوطنية.