قناة السويس تتجاوز الانكماش وتحقق نموًا بنسبة 8.6% للمرة الأولى منذ ديسمبر 2024

سجّل نشاط قناة السويس تعافيًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، محققًا نموًا موجبًا بنسبة 8.6% للمرة الأولى منذ ديسمبر 2024، بعد فترة من الانكماش استمرت لنحو عام ونصف تأثرت خلالها حركة الملاحة بالتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر.

ويأتي هذا التحسن اللافت في وقت أعلنت فيه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 5.3% خلال الربع نفسه، مقارنة بـ3.5% في الربع المناظر من العام المالي السابق، مدفوعًا بتسارع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتعافي عدد من القطاعات الإنتاجية.

وأرجعت الوزارة عودة النمو في قناة السويس إلى بدء استقرار الأوضاع في البحر الأحمر واستعادة شركات الشحن العالمية ثقتها في المسار الملاحي المصري، مما أعاد جزءًا كبيرًا من الحركة التجارية التي كانت قد اتجهت لمسارات بديلة خلال الفترة الماضية.

وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أن النمو المحقق في الربع الأول انعكس أيضًا في تحسن أداء قطاعات رئيسية؛ أبرزها الصناعة التحويلية غير البترولية التي سجلت نموًا قويًا بلغ 14.5%، مدعومًا بارتفاع إنتاج المركبات والكيماويات والمشروبات والأثاث والدواء والملابس الجاهزة.

كما شهدت قطاعات السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا مرتفعًا بلغ 13.8% و14.5% على التوالي، إلى جانب استمرار تحسن قطاعات الكهرباء والخدمات الاجتماعية والوساطة المالية.

وعلى جانب الإنفاق، أوضحت المؤشرات تسجيل الاستثمار مساهمة إيجابية في النمو بلغت 2.45 نقطة مئوية، بدعم من صعود الاستثمارات الخاصة بنسبة 25.9% لتستحوذ على 66% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، وهو أعلى مستوى مسجّل خلال الفترات الماضية، بما يعكس توسع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وتوقعت الوزارة استمرار الاتجاه التصاعدي للنمو خلال العام المالي الجاري، ليحقق الاقتصاد المصري معدل لا يقل عن 5%، مع إمكانية بلوغ مستويات أعلى بدعم استقرار الاقتصاد الكلي واستمرار الإصلاحات الهيكلية وتحسن بيئة الأعمال.

ويعد تعافي قناة السويس من الانكماش مؤشرًا رئيسيًا على عودة الحركة التجارية العالمية إلى مسارها الطبيعي عبر الممر الملاحي الاستراتيجي، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على حصيلة النقد الأجنبي ومؤشرات التجارة الخارجية، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على المحافظة على مسار النمو المتسارع خلال الفترة المقبلة.