20 أكتوبر 2026 15:06 8 جمادى أول 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
وزير البترول: مصر تمتلك مقومات متكاملة لتعزيز مكانتها في سوق الطاقة الإقليميوزير البترول: وضع 591 بئرًا جديدة على خريطة الإنتاج وتحقيق 113 كشفًاتصل لـ150 جنيه.. تفاصيل رسوم السحب النقدي من داخل فروع البنوكخطوات تحديث بطاقة التموين 2026 عبر الإنترنت.. الرابط والأوراق المطلوبة”الحفر الحديثة” و”سايبم” الإيطالية توقعان مذكرة تتفاهم للتعاون في صناعة البترول والغازتحديثات أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر خلال شهر أكتوبر 2026كيف تختار بين 5 شهادات ادخار متغيرة في البنوك المصرية؟البنك المركزي يسحب 609,740 مليار جنيه من البنوك ضمن عطاءات السوق المفتوحةقطاع الحديد والصلب يستحوذ على 7.2% من تسهيلات أكبر 100 عميل مقترض بنهاية مارس 2026مصر وشيفرون توقعان بالأحرف الأولى على اتفاقية النظام المالي لمشروع تنمية حقل ”أفروديت” القبرصي923 مليونا بـ”خزينة التصفية”.. الجمعية تمد فترة تصفية الحديد والصلب عامًا”الرقابة المالية” تمنح 7 شركات الترخيص لمزاولة أنشطة متنوعة في سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي
اقتصاد

وزيرة التخطيط: القطاع الخاص يستحوذ على 66% من إجمالي الاستثمارات متجاوزًا 167 مليار جنيه

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن استثمار القطاع الخاص سجل معدل نمو بلغ 25.9%، خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، ليصل إلى 167.6 مليار جنيه، مستحوذًا على نحو 66% من إجمالي الاستثمارات.

وأشارت "المشاط"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إلى أن تعافي الاستثمارات الخاصة تزامن مع استمرار تعافي نمو الائتمان المحلي الحقيقي الموجه لقطاع الأعمال الخاص، موضحة أن نصيب قطاع الصناعة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص في مايو 2025 بلغ 43%.

وفي سياق متصل، نوهت "المشاط"، إلى النموذج الاقتصادي في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، موضحة أنه استمرارًا لمسار إصلاح الاقتصاد وإعادة هيكلته، تتجه الدولة إلى نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية tradables، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد ويحفز مشاركة القطاع الخاص.

وذكرت الوزيرة: "يستند هذا النموذج إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، موضحة أن المؤشرات الاقتصادية الأولية تشير إلى توقعات إيجابية لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025-2026، مع تحقيق معدل نمو لا يقل عن 5%.

اقرأ أيضاً

ولفتت "المشاط"، إلى وجود عوامل تصاعدية قد تدفع النمو إلى مستويات أعلى من المتوقع، موضحة أن النظرة الإيجابية مدعومة باستقرار الاقتصاد الكلي واستمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يستهدف دعم الاقتصاد الحقيقي وتعزيز الأنشطة الإنتاجية، واستمرار حالة التهدئة والاستقرار النسبي للأوضاع في المنطقة بفضل الجهود التي بذلتها القيادة السياسية.

v
وزيرة التخطيط القطاع الخاص الاقتصاد الكلي الاستثمارات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ⇧
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات