”الخطيب”: 5.7 مليارات دولار رصيد الاستثمارات المصرية في الجزائر حتى نوفمبر 2025

قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الجزائر شريكًا استراتيجيًا مهمًا لمصر، فقد بلغ رصيد الاستثمارات المصرية في الجزائر نحو 5.7 مليارات دولار حتى نوفمبر 2025، موزعة على أكثر من 62 مشروعًا في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات وغيرها.

وأشار "الخطيب"، خلال كلمته ضمن فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري، إلى تجاوز حجم التبادل التجاري بين بلدينا مليار دولار في عام 2024، وهو أعلى مستوى في تاريخ العلاقات الاقتصادية المشتركة، وعلى الرغم من إيجابية هذه الأرقام، فإنها لا تعكس بعدُ كامل الإمكانات المتاحة.

وأكد الوزير، أن الهدف هو تحويل هذه الإمكانات إلى خطوات عملية تُضاعف حجم التجارة والاستثمار خلال المرحلة المقبلة، لتحقيق ما تفضل به رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي، وهو 5 مليارات دولار كحجم تبادل تجاري مستهدف بين البلدين.

وأشار وزير الاستثمار، إلى أن مصر نفذت خلال السنوات الماضية، مسارًا طموحًا من الإصلاح الاقتصادي الشامل، استهدفت بناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود أمام التقلبات العالمية، واستثمرت الدولة بكثافة في تطوير البنية التحتية من طرق ومواني ومناطق لوجستية، وأنشأت جيلًا جديدًا من المدن الذكية.

وذكر "الخطيب"، أن الحكومة تبنت سياسات اقتصادية أكثر تنافسيةً وضوحًا وشفافيةً في إدارة السياسات النقدية والمالية والتجارية، ووفرت بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة، فضلًا عن حزمة من الإجراءات المحفزة التي تُيسّر الاستثمار.

وأضاف الوزير: "نطمح أن تصبح مصر ضمن أفضل خمسين دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية التجارة والاستثمار خلال العامين المقبلين، ونرى أن الفرصة كبيرة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر والجزائر، لا سيما في ضوء الاتفاقيات المشتركة التي تجمعنا، من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، واتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني، مما يوفر إطارًا داعمًا لتوسيع آفاق التعاون الصناعي والتجاري".

وأوضح وزير الاستثمار، أن الجانبين يتشاركان هدف هو تعظيم حجم الاستثمارات والتجارة بين البلدين، وتحقيقه يتطلب العمل بروح من الجدية والإرادة الحقيقية لمعالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وعلى رأسها: تيسير إجراءات الحصول على التأشيرات لمجتمع الأعمال، ومراجعة بعض الرسوم والإجراءات ذات الأثر على حركة التجارة وانسياب السلع بين البلدين، وتنظيم آليات استقدام العمالة المصرية بما يخدم احتياجات الشركات".

وأردف: "نرى أهمية إنشاء آلية مشتركة لمتابعة الشكاوى والنزاعات التجارية بين الشركات في البلدين، لضمان الشفافية وسرعة التعامل مع أي تحديات، وتوفير بيئة أعمال أكثر ثباتًا وجاذبية للمستثمرين، وهذه الخطوات من شأنها أن تهيّئ مناخًا أكثر ملاءمة للشركات المصرية والجزائرية، وتمنح المستثمرين الثقة المطلوبة للتوسع والشراكة طويلة الأجل".

ودعا "الخطيب"، المستثمرين الجزائريين إلى استثمار هذا المنتدى كفرصة لتوسيع حضورهم الاستثماري والتجاري داخل مصر، والاستفادة من البيئة الاستثمارية الداعمة والمزايا التنافسية الكبيرة التي توفرها الدولة، ونحن على ثقة بأن النقاشات والشراكات التي يشهدها هذا المنتدى سوف تتحول إلى خطوات عملية تعود بالنفع على اقتصاد وشعب البلدين.