الغرف التجارية: 5 شركات مصرية تنفذ مشروعات بنية تحتية في الجزائر تجاوزت 9 مليارات دولار

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن منطقة جنوب البحر المتوسط تتعرص أكثر من أي منطقة أخرى في العالم، لتحديات عالمية ضاغطة سلبًا، على مختلف الجهات الاقتصادية الفاعلة، بدءًا من الظروف الجيوسياسية مثلما تتعرض له فلسطين الشقيقة وغيرها من الدول، مرورًا بتغير المناخ وآثاره على صادرات البترول والغاز، والحروب التجارية وتعطل سلاسل الإمداد، وندرة المياه، وغيرها، مما يخلق أزمات وتحديات لاستدامة اقتصاديات جميع دول المنطقة.

ضمن فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري، مساء اليوم الأربعاء، بالعاصمة الجديدة، على هامش الدورة التاسعة للجنة العليا الجزائرية المصرية المشتركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وسيفي غريب الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين من البلدين، ورؤساء بعض الهيئات والأجهزة المعنية، وممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية.

وذكر "الوكيل": "لكننا كمجتمع الأعمال لا نرى التحديات، إنما نرى الفرص التي تخلقها، ومنطقتنا غنية بتلك الفرص والتي يجب علينا استغلالها، عبر الشراكة والتحالف عبر أربعة محاور أساسية، يتمثل الأول في تنمية التعاون في مجالات: الصناعة، والزراعة، والنقل متعدد الوسائط، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، ومشروعات الطاقة، وكذا السعي لتكامل الموارد، وخاصة في مدخلات الصناعة ومستلزمات الإنتاج وتصنيعها المشترك.

وعن المحور الثاني، أشار إلى أنه يتمثل في "الإعمار"، ونقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية من كهرباء، وطرق، ومواني، ومياه، وصرف صحي، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس بموانيه المحورية، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، واستصلاح مليون ونصف المليون فدان، ومزارع سمكية عملاقة وغيرها.

وعن المحور الثالث، أكد رئيس الغرف التجارية، على أهمية "التعاون الثلاثي"، من خلال تكامل مراكزنا الصناعية واللوجستية، بخبرات ومستلزمات إنتاج مشتركة، لنصنع معًا وننمي صادراتنا المشتركة إلى دول الجوار للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.

وعن المحور الرابع، لفت "الوكيل"، إلى أنه يتركز في تنمية الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، ليس فقط في السلع تامة الصنع، ولكن ـ وهو الأهم ـ في مستلزمات الإنتاج، في ظل تعطل سلاسل الإمداد العالمية.

وأضاف: "يجب أن نفعل ونستغل اتفاقيات التجارة الحرة، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، واتفاقية منع الازدواج الضريبي، بجانب السعي لتيسير تجارتنا البينية ومنحها الأفضلية، وتعجيل تسجيل الأدوية، والعمل على توحيد المواصفات وتيسير الإجراءات".

ولفت "الوكيل"، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على حتمية الشراكة مع الجزائر الشقيقة، وهي إرادة شعبية لأبناء مصر قبل أن تكون توجهًا سياسيًا وقوميا، وهي رغبة صادقة جلية للقطاع الخاص المصري في جميع القطاعات، فنحن نبغي شراكة حقيقية تنمي شعبينا والبلدين، وتخلق قيمة مضافة، وفرص عمل لأبنائنا.

وقال رئيس الغرف التجارية، إن هناك سعي لتكامل مميزاتنا النسبية، حيث سيقوم القطاع الخاص المصري والجزائري، بدعم كامل من الحكومات، بمنح الأفضلية في الأعمال التجارية لمنتجات البلدين؛ سواء تامة الصنع أو مدخلات الصناعة، والعمل على التعاون في الصناعة، سواء معًا، أو بالشراكة مع الشركات العالمية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتصنيع المعدات، والتدريب؛ بهدف التصنيع المشترك، ليس فقط للسوق الجزائرية، ولكن للتصدير إلى دول الجوار.

وذكر "الوكيل"، أن هذا بجانب استثمارات صناعية وخدمية جديدة، وبالمثل في البنية التحتية والاستثمار العقاري والسياحي، عبر خلق شراكات بين المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والموردين من البلدين، وربطها بهيئات التمويل الدولية، لخلق تحالفات قوية، تسعى لتنفيذ مشروعات إنمائية بأكبر مكون محلي.

وأفاد "الوكيل"، بأنه على الرغم من نمو التبادل التجاري بين البلدين 16.8% وتجاوزه مليار دولار، إلا أنه نقطة صغيرة في بحر الفرص الواعدة المتاحة، وبالمثل يجب أن نسعى لزيادة استثمارات مصر بالجزائر التي تجاوزت 5 مليارات دولار خلال السنوات الأربع الماضية، بخلاف مشروعات جديدة تتجاوز 8 مليارات دولار، وتنفيذ مشروعات بنية تحتية تجاوزت 9 مليارات دولار، عبر 5 شركات فقط وهي: السويدي إلكتريك، وأوراسكوم، وبتروجت، والمقاولون العرب، وأبناء حسن علام، لذا؛ يجب علينا أن نسعى لزيادة عدد الشركات المصرية في الجزائر.

ودعا رئيس الغرف التجارية، المشاركين وغيرهم من قيادات المال والأعمال من الجانبين للتحاور في المنتدى، لخلق تحالفات تعمل معًا على نشر النماء والتنمية، بالتجارة والإعمار والاستثمار المشترك، بجانب ما تم خلال اجتماع مجلس الأعمال صباح اليوم.