باكستان تحدد أسباب أزمات السكر المتكررة وتأثيرها الاقتصادي

أوضحت لجنة المنافسة في باكستان أن الأزمات المتكررة في قطاع السكر بين 2008 و2025 نتجت عن نقص الحبوب في السوق المحلي بسبب التركيز على بيانات غير دقيقة، إلى جانب اعتماد اللجنة الاقتصادية الموحدة (ECC) المفرط على معلومات من اتحاد منتجي السكر والهيئة الوطنية للسكر، ومشاركة أصحاب المصانع في عملية اتخاذ القرار.

وأشار تقرير اللجنة بعنوان "نحو تحرير السوق: إصلاح صناعة السكر لتعزيز الكفاءة" إلى أن هذا الوضع منح أصحاب المصانع القدرة على التأثير في السياسات التجارية على حساب الرقابة المستقلة.

كما بينت اللجنة أن الحكومات المتعاقبة فشلت في وضع آليات فعّالة لجمع وتوثيق بيانات الإنتاج والمخزون والتجارة، مما خلق فجوة معلوماتية سمحت بوجود ثغرات تنظيمية واستغلال السوق.

واستفاد مالكو مصانع السكر من هذه الثغرات بتحقيق أرباح كبيرة عبر تصدير السكر ورفع الأسعار محليًا، ما أدى إلى خصخصة الأرباح وتعميم الخسائر على المجتمع.

أزمات متكررة رغم الإنتاج الكبير

رغم أن باكستان تعد خامس أكبر منتج للقصب وسادس أكبر مصنّع للسكر عالميًا، إلا أن القطاع يشهد أزمات متكررة بسبب سياسات غير فعّالة.

وتعد صناعة السكر ثاني أكبر صناعة زراعية في البلاد، وتلعب دورًا محوريًا في التوظيف والإنتاج الصناعي ودعم المجتمعات الريفية، إلا أن حجمها الكبير يتأثر بمشكلات عميقة مثل التلاعب بالسوق، والاحتكار، وتطبيق غير متسق للأسعار الدنيا، وتداخل الصلاحيات بين الجهات الفدرالية والإقليمية، ونقص الشفافية في مشاركة البيانات الفورية.

تأثيرات السياسات الحالية

وأشارت اللجنة إلى أن الأزمات الأخيرة، بما في ذلك التوقعات بنقص المعروض بعد الموافقات على التصدير، والتخزين المتكرر، والتقليل الاصطناعي من المعروض، تفاقمت بسبب ضعف آليات التنفيذ، وتأخر مدفوعات الفلاحين، واعتماد نظام شراء قائم على الوزن دون مراعاة جودة القصب.

يعزز هذا الإطار المجزأ وغير الفعّال فرص الاستغلال التنظيمي، ويحد من المنافسة، ويترك القطاع تحت تأثير المصالح المسيطرة.