وزير المالية يعلن عن تفاصيل الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، التي تأتي في ضوء استراتيجية متكاملة للتيسير على المجتمع الضريبي.

وأوضح وزير المالية، أنه سيتم طرح تفاصيل الحزمة الثانية للحوار المجتمعي، حيث تتم الاستفادة من جميع الآراء والأفكار المطروحة في تطويرها وتحسينها، أخذًا في الاعتبار أن تلك الحزمة تستهدف تلبية طلبات المستثمرين، وتعزيز الشراكة والمساندة مع الممولين؛ بهدف توسيع القاعدة الضريبية.

وقال وزير المالية: "نجحنا مع شركائنا في الحزمة الأولى"، ولنظام الضريبي المبسط والمتكامل مستمر للأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها ٢٠ مليون جنيه سنويًا"، لافتًا إلى التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتشجيع رواد الأعمال للانضمام للقاعدة الضريبية، ومساعدتهم على التوسع والنمو، بجانب التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتحفيز أول ١٠٠ ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل.

وأوضح وزير المالية، إن الحزمة الثانية تستهدف مساندة الممولين الملتزمين والدائمين بعدد كبير من المزايا، بما فيها استحداث "قائمة بيضاء" و"كارت تميز"، وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة، وحوافز إضافية للممولين الملتزمين، بجانب إعادة هيكلة إدارات "رد ضريبة القيمة المضافة"؛ لتبسيط وتسريع الإجراءات لتوفير السيولة لدى شركائنا، مع الرد السريع للضريبة خلال أسبوع للمنضمين للقائمة البيضاء، ومضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية.

ولفت "كجوك"، إلى أن إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، سجل ٧,٢ مليارات جنيه، بنمو ١٥١٪، ونستهدف زيادة هذا الرقم لتوفير السيولة المطلوبة للممولين.

واقترح وزير المالية، تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، ونستهدف تحسين اللجان الداخلية، ولجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة حل المشاكل، وهناك تعديل تشريعي لإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.

وأكد وزير المالية، أنه سيتم استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، عبر شركة "إي تاكس"، وستكون البداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد، والعلمين الجديدة؛ لإحداث نقلة نوعية في مسار التيسير على المجتمع الضريبي وتطوير الخدمات المقدمة إليهم.

وأفاد الوزير، بأن هناك تشريعًا جديدًا يسمح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة "القطعية" و"النسبية"، كما سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية، لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة، كما سيتم ــ بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية ـ منح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات، مع ضمان تحقيق تحسن ملموس في حجم التداول وزيادة الاستثمارات.

وذكر "كجوك"، أنه سيكون هناك منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي لتحقيق أكبر قدر من "شراكة الثقة"، وكذا منظومة إلكترونية لإنهاء كل حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت، لافتًا إلى الفصل بين "الفحص التجاري"، وفحص "تسعير المعاملات"، واستحداث مرحلة جديدة للنظر في طعون الممولين.

ونوه الوزير، إلى أنه سيكون هناك "موبايل أبليكشن" للتصرفات العقارية؛ للإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة، مع إقرار ضريبة ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري، كما يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة، مع السماح بإجراء "المقاصة" بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين؛ لتيسير سداد الأعباء الضريبية.

وأضاف الوزير: "هناك دليلًا إرشاديًا بشأن المعاملة الضريبية للخدمات المُصدَّرة؛ لمساندة هذه الأنشطة التصديرية في الأسواق الدولية، وسيتم العمل على إجراء تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الضريبية الموحد؛ للسماح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر؛ من أجل تسريع إجراءات تأسيس الشركات".

وصرح وزير المالية، بأن هناك حزمة إجراءات لتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بما فيها تسهيل جميع إجراءات العمل الضريبي للممولين الملتزمين مثل: الفحص، اعتماد التكاليف والمصروفات، ورد الضريبة، لافتًا إلى خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي، لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية، واستثناء تلك الشركات من الحد الأقصى لاعتماد "عوائد القروض"؛ من أجل تسهيل تمويل المشروعات الاستراتيجية دون أعباء إضافية.

وتابع: "هناك تعديلًا تشريعيًا بعدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، بجانب تشريع جديد بخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكُلوي ومرشحات الكُلى من ضريبة القيمة المضافة.