”مدبولي”: توجيه لمجلس الوزراء بسرعة إعداد وإصدار قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، احترام وحرص الحكومة الشديد على حرية إبداء الرأي، وهنا أتحدث عن حرية النقد لأداء الحكومة وأداء رئيس الوزراء، وأداء الوزراء، وهذا الأمر يحدث بصورة يومية.

وقال "مدبولي"، الاحترام الشديد للصحفيين والإعلاميين، قائلاً: لا يوجد أي نوع من التصور بأننا ننتقد أداءهم المهم والمحترم الذي يؤدونه لإتاحة المعلومات ومحاولة توضيح الصورة للمواطن المصري. ولكن ما أتحدث عنه هو الأكاذيب والأخبار المغلوطة التي تسيء لقطاعات أو منتجات بعينها في الدولة المصرية، والتي من شأنها زعزعة ثقة المواطن المصري.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن أغلب تلك الأخبار يكون وليد مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى بعض الأمثلة؛ مثل ما يثار بشأن الإساءة والتشكيك في جودة المياه، وجودة المنتجات الغذائية، أو الأدوية والتطعيمات، وكل هذا يُثار دون إثبات أو وجه حق، مما يثير بلبلة شديدة جدا داخل الدولة، ويهز ثقة المواطن، وبالتالي يشكل خطورة.

وذكر رئيس الوزراء، أن هذا الأمر يسيء للدولة، حيث تستغله وكالات أنباء وبعض المنابر المعادية للدولة، وتضخم من شأنه، مضيفًا: "بعض هذه الأطروحات الكاذبة يكون الغرض منها الاتجار عبر الضغط على الشركات أو الكيانات التي يوجَّه إليها الاتهام، بهدف الاستفادة المادية".

وساق "مدبولي" مثالًا أيضًا، بظهور صور لإحدى المنشآت المعيبة ونسبها إلى الدولة المصرية، ثم يتضح بعد ذلك أنها توجد بدولة أخرى، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يجب السكوت عليه، حيث أن هذا التشكيك في منتجاتنا ومنشآتنا يأتي دون وجه حق أو دليل أو إثبات.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة كانت ستتحرك على الفور وتتخذ إجراءات مناسبة إذا كانت هذه الادعاءات مثبتة، ولكن عندما تخرج هذه الموضوعات دون دليل وتثير بلبلة وتنتشر في أثناء ساعات معدودة كما لو كانت حقيقة، يكون لا بد من اتخاذ اللازم.

وأضاف: "بناء عليه فهناك توجيه للمجموعة الوزارية المعنية والجهات المختصة بدراسة هذا الأمر، وتحديد التحركات اللازمة لتجنيب البلد مثل هذه الموضوعات الكبيرة".

وأكمل رئيس الوزراء: "أثير أنكم لا تتيحون البيانات الكافية، وهو أحد الانتقادات الموجهة، على الرغم من أنه كل أسبوع يكون هناك مؤتمر صحفي، كما أن المواقع الإلكترونية الخاصة بمجلس الوزراء والوزارات تعرض كل شيء، ومع ذلك، فقد كان توجيهي اليوم لمجلس الوزراء بسرعة إعداد وإصدار القانون الخاص بتنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية، حتى لا يكون هذا الأمر ذريعة لتأخرنا في أي شيء".

وشدد رئيس الوزراء، على أن كل البيانات التي من الممكن أن تكون متاحة لدينا نسارع بنشرها وفي كل المجالات، وأعتقد أنكم تشاركونني الرأي في نوعية تلك الأخبار المضللة، وتحديدًا في الأمثلة التي ذكرتها، مع احترامي الكامل لكل الصحافة والإعلام وحرية النقد الكامل لأداء الحكومة وكل الموجودين بها وعلى رأسهم رئيس الوزراء.

وأوضح رئيس الوزراء: "أتحدث هنا عن هذه النوعية من الأخبار المفبركة والكاذبة التي لا تستند إلى أدلة حقيقية للأسف، والتي تشيع بلبلة وقد تقلل من ثقة المواطن فيما يتم في بلده، هذه هي النوعية التي نتحدث عنها".