وزير الصناعة يؤكد على ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية لإدارتها

استعرض الاجتماع السادس والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، أنواع وموقف المناطق الصناعية في مصر، التي تشمل مناطق المطور الصناعي، والمناطق الصناعية المخططة، والمناطق الصناعية غير المخططة، والمناطق الصناعية الخاضعة لولاية المحافظات.

وترأس الاجتماع، المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بحضور: اللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة.

وعبر تقنية الفيديو كونفرانس شارك: المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

كما حضر: الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية.

وتناول الاجتماع، موقف مرافق البنية التحتية لمنطقة كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف وغيرها من المناطق الصناعية بالمحافظات، التي تحتاج إلى تضافر جهود كافة أجهزة الدولة لرفع كفاءة مرافقها وصيانتها.

وأكد وزير الصناعة، على ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية بحيث تتولي الجمعية إدارة المنطقة الصناعية وصيانة كافة مرافقها الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والحفاظ على استدامة مرافقها والتيسير على المستثمرين.

ورحب الوزير، بوزير التعليم العالي؛ لانضمامه إلى المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية نظرًا أهمية دور البحث العلمي في تطوير وتعميق الصناعة المصرية.

وأشاد الوزير، بدور اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع في إرساء قواعد لسير العملية الإنتاجية، حيث تعتبر اللجنة نتاج أعمال واجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لا سيما وأن اللجنة لا تغلق أي مصنع ولكنها تقدم خطة تصحيحية لتقنين أوضاع المنشآت المخالفة لاستمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وتساعده على الالتزام بالمواصفات ومعايير الجودة والسلامة والبيئة.

كما تم الاتفاق على قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر جامعاتها في كل محافظة ومكاتبها الاستشارية، بتجميع البيانات وإعداد تحليل كامل للمناطق الصناعية في مختلف المحافظات، وعرض رؤية شاملة لرفع كفاءة البنية التحتية بما يتناسب مع ظروفها، ويحسن من وضعها الاقتصادي، ثم مشاركة اتحاد الصناعات المصرية عبر فروعه بالمحافظات، في تنفيذ المرافق وتشكيل جمعيات المستثمرين بكل منطقة.