وزيرة التخطيط: الدولة تولي أهمية خاصة للمشروعات التنموية المتكاملة التي تجمع بين البعد الاقتصادي والاجتماعي

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عددًا من المشروعات التنموية ضمن الجولة التفقدية لمحافظة أسوان، والتي تشمل تفقد أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة SAIL.

جاء ذلك بمشاركة: اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، والدكتور محمد عبد القادر، المدير القُطري لمكتب الإيفاد بالقاهرة.

وتضمنت المشروعات التي تم زيارتها بالمحافظة بمنطقة وادي الصعايدة؛ أعمال المصرف الزراعي بقريتي الأشراف والسماحة، التي تمثل أحد المحاور الأساسية لتحسين جودة الحياة بالمجتمعات الريفية، لما لها من دور في معالجة مشكلات مياه الصرف التي تؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي واستدامته.

كما يساهم المشروع، تنفيذ المصرف الزراعي في استعادة القدرة الإنتاجية للأراضي الزراعية، ويدعم الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، بما ينعكس إيجابيًا على استقرار النشاط الزراعي وزيادة العائد الاقتصادي للمزارعين.

وتفقد الوزيران أيضًا، المساقي الداخلية بمنطقة وادي الصعايدة؛ التي تمثل أحد الركائز الأساسية لترشيد استخدام الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، لا سيما في المناطق التي تعاني من نقص مياه الري بنهايات المساقي، لذا؛ تسهم تلك التدخلات في تحقيق عدالة توزيع المياه وتحسين كفاءة وصولها إلى الأراضي الزراعية، بما ينعكس على استقرار النشاط الزراعي ورفع إنتاجية الحيازات الصغيرة.

وتسهم أعمال تأهيل المساقي التي ينفذها مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (SAIL)، في تقليل فاقد المياه الناتج عن التسرب وخفض تكاليف التشغيل والصيانة، وتحسين خصائص التربة وزيادة إنتاجية المحاصيل، وهو ما يدعم دخل المزارعين ويحسن مستويات المعيشة بالمجتمعات الريفية.

واستمع الوزيران، إلى المزارعين والسيدات المستفيدات من المشروعات المختلفة وتحدياتهم فيما يتعلق بمشكلات تسرب المياه للمنازل، والانتهاء من مشروعات الري، ووجها بسرعة الانتهاء من المشروعات قيد التنفيذ.

من جانبها، أوضحت "المشاط"، أن تلك المشروعات تسهم في رفع مستويات المعيشة للمنتفعين عبر زيادة المساحات القابلة للزراعة وتحسين الإنتاجية، الأمر الذي يدعم فرص العمل بالمجتمعات المحلية ويعزز دخول الأسر الريفية، والدولة تولي أهمية خاصة للمشروعات التنموية المتكاملة التي تجمع بين البعد الاقتصادي والاجتماعي، وتدعم جهود التنمية الزراعية المستدامة، لا سيما في محافظات الصعيد.

وأكدت وزير التخطيط، على أهمية الملكية الوطنية للمشروعات المنفذة عبر الشراكات الدولية، والدور الحكومي الهام لضمان نجاح تلك المشروعات وتوفير كافة التسهيلات اللازمة، بجانب التكامل بين الشراكات الدولية والخطة الاستثمارية للدولة لتعظيم الأثر التنموي وتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين.

كما تفقد الوفد قرية السماحة، وخلال الزيارة أكدت "المشاط"، على أن القرية تمثل نموذجًا مهمًا للتدخلات التنموية المتكاملة التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، خاصة السيدات المعيلات، مضيفة: "المنح المقدمة للمرأة الريفية تعكس اهتمام الدولة بتمكين السيدات اقتصاديًا واجتماعيًا، وتهيئة بيئة داعمة تساعدهن على تحسين أوضاعهن المعيشية، وتعزيز قدرتهن على الاعتماد على الذات، والمشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادي بالمجتمع المحلي".

وأشارت الوزيرة، إلى أنه في إطار خطة التنمية متوسطة الأجل والسردية الوطنية للتنمية الشاملة، تعمل الدولة على تعزيز فعالية التخطيط المكاني وتوطين التنمية بالمحافظات المختلفة، منوهة إلى إطلاق السردية الوطنية للتنمية الشاملة مؤخرًا، التي تولي أهمية لتحديد المزايا النسبية لكل محافظة، وتوطين التنمية الاقتصادية، وتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة.