”قناة السويس” توضح الإجراءات المتخذة مع سفينة البضائع الجانحة شمال بورسعيد

أكدت هيئة قناة السويس، أنها لم تتلقى حتى الآن أي طلبات رسمية حول سفينة البضائع "FENER" التي جنحت خارج المجرى الملاحي للقناة بمحاذاة شاطئ مدينة بورسعيد منتصف الشهر الجاري، سواء من مالك السفينة أو من الجهات المعنية قانونُا بتقديم خدمات الدعم الفني والإنقاذ للسفينة.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، اليوم الخميس، أن السفينة متواجدة خارج نطاق المجرى الملاحي للقناة شمال مدينة بورسعيد، على مسافة ٥ أميال غرب المدخل الشمالي لقناة السويس بالبحر المتوسط.

وقالت الهيئة، إنه على الرغم من وجود السفينة خارج الولاية القانونية للقناة وعدم تأثيرها على انتظام حركة الملاحة بالقناة، إلا أن الهيئة لم تتوان عن القيام بدورها عبر اتخاذ عدة إجراءات أبرزها الاستجابة الفورية لطلب استغاثة ربان السفينة" FENER"، وإنقاذ كافة أفراد طاقم السفينة في الساعات الأولى من صباح ١٤ يناير، على الرغم من عدم استقرار الأحوال الجوية، انطلاقًا من التزام الهيئة بالحفاظ على سلامة الأرواح.

وذكرت: "لم تقتصر الجهود عند هذا الحد، بل عكفت الهيئة على المتابعة الدورية للحالة الفنية للسفينة بواسطة فريق الإنقاذ البحري، والتأكد من عدم وجود مخاطر بيئية عبر حدوث أي تسريبات محتملة للوقود، بجانب مخاطبة مالك السفينة عبر التوكيل الملاحي المُعتمد، ومطالبته بانتشال السفينة وإخطاره بتحمله مسئولية الآثار الاقتصادية والبيئية التي قد تنجم عن الوضع الحالي".

وأشارت الهيئة، إلى أنها قدمت أمس الأربعاء، تقريرًا مُفصلًا حول الحالة الفنية للسفينة بناءً على طلب التوكيل الملاحي للسفينة، كما يتم متابعة استقرار الوضع البيئي بمنطقة تواجد السفينة، وعدم وجود أي مخاطر بيئية أو تسريبات للوقود، وخاصة أن سفينة البضائع FENER تحمل شحنة من الملح ولا تعمل بالمازوت الثقيل، وإنما بالسولار الخفيف، وهو ما تنخفض معه التخوفات البيئية حيث يسهل التعامل معه ومكافحته، مع صغر تنكات الوقود نتيجة لصغر حجم السفينة.

كما تنسق الهيئة، مع الجهات المعنية مثل محافظة بورسعيد وهيئة السلامة البحرية ووزارة البيئة والقوات البحرية؛ لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية البيئة البحرية في المنطقة الشاطئية للمحافظة، في حالة حدوث أي تسريبات مُحتملة للوقود.

وشددت الهيئة، على استعداها لتقديم الاستشارات الفنية والدعم الفني واللوجيستي اللازم للتعامل مع السفينة في حال طلب مالك السفينة لذلك، أو بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بعد اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة في حالة الضرورة القصوى بالحجز التحفظي على السفينة كإجراء قانوني.

يشار إلى، أن السفينة يبلغ طولها الكلي 132.3 مترًا، وعرضها 16.50 مترًا، وغاطسها 3.5 أمتار، بحمولة 4700 طنًا.