وزيرا التخطيط والمالية يتفقان على 3 أسس ترتكز عليها السياسات المالية والاستثمارية للمرحلة المقبلة

اجتمع الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أحمد كجوك وزير المالية، للتنسيق حول الإعداد للخطة الاستثمارية والموازنة العامة للعام المالي 2026/2027.

وأكد الوزيران، على أن المحدد الرئيسي لإعداد الخطة والموازنة الجديدة هو الترجمة الفورية للتكليفات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بتشكيلها الجديد، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الأول للحكومة؛ التي تضع بناء الإنسان وتحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطن، على رأس أولويات الإنفاق العام.

واتفق الوزيران، على أن السياسات المالية والاستثمارية للمرحلة المقبلة سترتكز على عدة محاور من أجل ضمان تحقيق مردود ملموس:

1- الأولوية للمواطن: توجيه المخصصات المالية نحو القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين (الصحة، التعليم، والخدمات الأساسية) لضمان تحسن حقيقي في مستوى المعيشة.

2- كفاءة الإنفاق: الالتزام بضوابط وأولويات الإنفاق الحكومي، وربط التمويل بتحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس، بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي.

3- الأمن الاقتصادي: توفير التمويل اللازم لملفات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، والحفاظ على مقدرات الدولة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وشدد الوزيران، على أن الحكومة تعمل كفريق واحد لضمان أن تكون خطة 2026/2027 خطة "طموحة وواقعية"، تستكمل مسيرة التنمية، وتحقق التوازن بين الانضباط المالي وتلبية طموحات المواطنين.