وزير المالية: تراجع معدل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنسبة ١٢٪؜ خلال عامين

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه يتم العمل على تحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية لخلق مساحة أكبر لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق الاجتماعي.

وقال الوزير، في المؤتمر السنوي الخامس عشر للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، إن سياساتنا المالية أكثر تأثيرًا في الاقتصاد وأسواق المال وأكثر جذبًا للاستثمار، حيث نركز على كل برامج ومبادرات تحفيز ودفع النشاط الاقتصادي مع تحقيق الانضباط والاستقرار المالي.

وذكر وزير المالية: "لا يوجد أفضل من شراكة الثقة مع القطاع الخاص وأمامنا مشوار طويل في هذا المسار، ونعمل في إطار رؤية اقتصادية متكاملة، ترتكز على سياسات متناغمة تدفع الإنتاج والتصدير، وتخلق موارد أكبر للتنمية البشرية والحماية الاجتماعية".

وشكر "كجوك"، القطاع الخاص لتجاوبه مع الإصلاحات الاقتصادية بقوة وساعدنا نحقق مستهدفاتنا، لافتًا إلى أننا لدينا مؤشرات إيجابية عديدة تعكس صحة وجودة وفاعلية مسار الشراكة مع القطاع الخاص؛ حيث ارتفع معدل النمو إلى ٥٪؜ خلال الربع الأول من العام الحالي مدفوعًا بالإنتاج والتصدير، بجانب تحسن ملحوظ في قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والصناعة.

وقال الوزير، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتزايد، والاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة ٤٠٪؜ خلال الربع الأول من العام الحالي، والصادرات السلعية والخدمية تزداد مع توسع الشباب في مشروعات تكنولوجيا المعلومات والبرمجة.

وأكد وزير المالية، أن درجة المخاطر انخفضت مع تزايد ثقة المستثمرين في مسار الاقتصاد المصري وتحسن المؤشرات، وحققنا أداءً قويًا في الأسواق الدولية؛ مما أسهم في تراجع العائد على السندات الدولية إلى ٤٪.

ولفت "كجوك"، إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة ٣٢٪؜ خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، دون فرض أعباء جديدة، وتراجع معدل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنسبة ١٢٪؜ خلال عامين، ونستمر في هذا التوجه الاستراتيجي.