وزير التخطيط: حياة كريمة والتأمين الصحي الشامل وتكافل وكرامة ركائز أساسية في الخطة الاستثمارية الجديدة

بحث الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أولويات التعاون المشترك، بما يعكس توجه الدولة لتعزيز الاستثمار في الإنسان، ورفع جودة الخدمات الاجتماعية.

وأكد "رستم"، أن التعاون بين الوزارتين يدخل مرحلة أكثر تقدمًا ترتكز على مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية، بما يضمن توجيه الموارد للمشروعات الأعلى تأثيرًا في حياة المواطن.

وقال الوزير، إن برنامج تكافل وكرامة، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومشروع التأمين الصحي الشامل تمثل ركائز أساسية في الخطة الاستثمارية الجديدة، لما لها من أثر مباشر على تحسين مستوى المعيشة، موضحًا أن الدولة بالتوازي مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حرصت على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلًا، بما يضمن توفير حياة كريمة لهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتناول الاجتماع، مجموعة آليات من أجل حوكمة الإجراءات لتحسين كفاءة إدارة المشروعات، وتحديد الأولويات التي يجري بحث إدراجها في الخطة الاستثمارية الجديدة وربطها بمؤشرات أداء دقيقة، مع المتابعة الشهرية لمعدلات التنفيذ والصرف، بما يعزز الشفافية، ويرفع كفاءة الاستثمارات العامة، ويسهل تحقيق الأهداف التنموية للخطة الاستثمارية.

من جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا تدريجيًا من الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي عبر نماذج عملية تمكن المستفيدين القادرين على العمل من الانتقال إلى دخل مستدام.

وأشارت "مرسي"، إلى أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصاد، تمثل نقلة نوعية لسياسات أكثر استدامة لدمج الأسر في النشاط الإنتاجي.

كما تناول الاجتماع، عددًا من ملفات بناء رأس المال البشري، وفي مقدمتها تنمية الطفولة المبكرة باعتبارها الأساس من أجل تحسين الخصائص السكانية ورفع جودة الحياة.

واتفق الوزيران، على إعادة تقييم برنامج التأمين متناهي الصغر للنساء فوق 45 عامًا، بما يضمن تخصيصه للفئات الأكثر جاهزية للاندماج الاقتصادي.

وتم التأكيد على أهمية الإسراع في إعداد تقرير التنمية البشرية، وتوثيق التجربة المصرية في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كنموذج وطني لالتزام الدولة بأهداف التنمية المستدامة، وإبراز جهود الحكومة في الاستثمار في الإنسان.