تحديات تواجه إندونيسيا في الوفاء بتعهدات مضاعفة واردات السلع الزراعية الأمريكية

يرى تجار ومحللون أن إندونيسيا قد تواجه صعوبات بالغة في تنفيذ التزاماتها بزيادة واردات السلع الزراعية من الولايات المتحدة ضمن اتفاق تجاري جديد.

وكانت جاكرتا قد أبرمت اتفاقاً الأسبوع الماضي يقضي بخفض الرسوم الجمركية الأمريكية على سلعها إلى 19%، مقابل تعهدات بزيادة مشترياتها من القمح والصويا.

وتتضمن التعهدات رفع واردات القمح السنوية إلى مليوني طن، وزيادة مشتريات الصويا إلى 3.5 مليون طن، وقفزة هائلة في استيراد كسب الصويا لـ 3.8 مليون طن.

ويشكك تجار دوليون في القدرة على تحقيق هذه الأرقام، حيث يبلغ أقصى تقدير لواردات القمح المتوقعة لعام 2026 نحو 1.3 مليون طن فقط.

وفيما يخص الصويا، فإن الالتزام بشراء 3.5 مليون طن يتجاوز إجمالي الاستهلاك المحلي السنوي للبلاد، مما قد يسبب خللاً في توازن المعروض بالسوق.

وتسعى واشنطن من خلال هذا الاتفاق إلى تنويع أسواق صادراتها الزراعية بعيداً عن الصين، التي قلصت مشترياتها مؤخراً بسبب التوترات التجارية المستمرة.

وستتحمل شركة "بيرديكاري" الحكومية، المكلفة حديثاً باستيراد الأعلاف، العبء الأكبر لتنفيذ هذه الصفقات حتى لو كانت الأسعار الأمريكية أعلى من المنافسين.

ومن المتوقع صدور اللوائح التنظيمية الخاصة بهذه الاستيرادات الضخمة في مارس المقبل، تزامناً مع تحول دور استيراد الحبوب من القطاع الخاص إلى الدولة.