رئيس الوزراء: مستعدون لتقديم حوافز استثنائية لأي شركة سيارات عالمية ستوطن صناعاتها في مصر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، مُستجدات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والمهندس علاء صلاح رئيس وحدة السيارات بالوزارة.

وأكد "مدبولي"، على أن الاجتماع بهدف مُتابعة مُستجدات البرنامج الذي يُعزز اهتمام الدولة بملف توطين صناعة السيارات، عن طريق خلق قاعدة صناعية كبرى في هذا المجال الواعد، وجذب الشركات الكُبرى لتوطين صناعاتها في مصر، مع إيلاء اهتمامٍ خاص بالسيارات الكهربائية في ضوء توجه الدولة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

وعرض وزير الصناعة، أبرز محاور البرنامج، حيث إن صياغة تلك المحاور تتم في إطار تشاركي مع الشركات المُصنعة للسيارات، حيث تم تشكيل مجموعة عمل تضم أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وممثلي القطاع الخاص، ووزارة المالية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووحدة صناعة السيارات بوزارة الصناعة؛ تضطلع بمراجعة البيانات المتعلقة بمحاور البرنامج لتحديد احتياجات المصنعين ومقترحاتهم، سعيًا لتعزيز مرونة البرنامج والخروج بتوصيات تخدم قطاع صناعة السيارات.

بدوره، تناول رئيس وحدة السيارات بالوزارة، أهم الاشتراطات التي يتضمنها البرنامج من حيث الحد الأدنى لحجم الإنتاج السنوي من السيارات للشركة الواحدة في إطار البرنامج، ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدفة، وأقصى سعة للمحرك، ونسبة القيمة المضافة عن طريق العمليات التصنيعية الفعلية، وسواء للسيارات ذات الوقود الأحفوري، أو السيارات الكهربائية.

وأشار "صلاح"، إلى أبرز الحوافز التي يسعى البرنامج لتقديمها لاسيما فيما يتعلق بمحددات الالتزام البيئي أو حجم الاستثمارات الجديدة وفتح فرص التصدير.

وقال رئيس الوحدة، إنه في إطار دعم هذا البرنامج الوطني، يتم دراسة قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتفعيل حوافز الاستثمار الخاصة بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰١٧ لقطاع السيارات والصناعات المغذية له، مع قيام الوحدة بالاقتراح على المجلس الأعلى لصناعة السيارات لإضافة السيارات الهجين إلى البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP ضمن حوافز الالتزام البيئي، بجانب قيام صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع بدراسة مبادرة تحفيز ذات جدوى اقتصادية لإحلال السيارات المتقادمة الأجرة والملاكي بسيارات جديدة تعمل بالكهرباء.

وأشار إلى دراسة مُساهمة صندوق تمويل صناعة السيارات في حوافز غير نقدية للصناعات المغذية لصناعة السيارات، بغرض تخفيف أعباء تعميق التصنيع المحلى على مستوى الأجزاء.

وفي الختام، كلف رئيس الوزراء، وزير الصناعة بأن يكون هذا الملف على أجندة أولوياته، مع ضرورة تحقيق خطوات إيجابية، مؤكدًا أن الحكومة مُستعدة لتقديم حوافز استثنائية لأي شركة صناعة سيارات عالمية ستوطن صناعاتها في مصر.

ولفت "مدبولي"، إلى أنه قد سبق الاجتماع مع أكثر من شركة في هذا المجال؛ والتوصل لمراحل متقدمة من التفاوض، والمطلوب حاليًا هو التركيز وإنهاء التفاوض وبدء هذه الصناعة على نطاق واسع في مصر.