البنك الدولي يطلق استراتيجية لمساعدة الدول الصغيرة على مواجهة التحديات
كشف البنك الدولي يوم الجمعة عن استراتيجية جديدة تهدف إلى مساعدة الدول الجزرية الصغيرة والدول الصغيرة الأخرى على مواجهة التحديات التي تواجهها دون غيرها، مثل العزلة الجغرافية والتعرض للصدمات وضيق القاعدة الاقتصادية، وذلك من خلال التركيز بشكل قوي على فرص العمل.
وناقش رئيس البنك الدولي أجاي بانجا هذه المبادرة في اجتماع مغلق ضم وزراء ومحافظي البنوك المركزية من 50 دولة صغيرة، خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وقال بانجا إن المفهوم يهدف إلى استخدام أدوات متنوعة لمساعدة الدول الصغيرة على جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، وتنفيذ إصلاحات سياسية وتنظيمية لتسهيل عمل الشركات ونموها، وفي نهاية المطاف خلق المزيد من فرص العمل.
وستركز المبادرة على مجالات مثل الصحة والحصول على الطاقة بأسعار معقولة والبنية التحتية المتينة والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، إذ يرى مسؤولو البنك أن هناك فرصا أكبر لتعزيز النمو والأعمال التجارية وخلق فرص عمل أكثر وأفضل.
اقرأ أيضاً
وزير المالية يستعرض نتائج لقاءاته خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن
وزير المالية: زيادة استثمارات القطاع الخاص في المشروعات التنموية بنسبة ٤٢٪ في الربع الأول من 2025/2026
وزير المالية: نمو الاقتصاد المصري ٥,٣٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي
وزير المالية: تراجع معدل الدين للناتج المحلي ١٣٪ خلال العامين الماضيين بينما ارتفع 6% بالأسواق الناشئة
وزير المالية: التحديات الإقليمية أدت إلى حدة المفاضلة بين الإنفاق التنموي والاستثمار في المناخ والحماية الاجتماعية
وزير الخارجية يتطلع إلى تعزيز التعاون القائم مع ”التمويل الدولية” وزيادة حجم استثمارات المؤسسة
وزير الخارجية: هناك حاجة ملحة لإجراء إصلاحات جوهرية على النظام الاقتصادي العالمي
وزير التخطيط يُناقش مع البنك الدولي دعم جهود الحكومة في تحسين كفاءة إدارة الاستثمارات
صندوق النقد والبنك الدولي يحذران من صدمة اقتصادية عالمية ثالثة بسبب حرب الشرق الأوسط
رئيس الوزراء: مخزون السلع الاستراتيجية يكفي من 6 إلى 12 شهرًا
مجلس الوزراء يُوافي على تعاقد ”سكك حديد مصر” مع شركة مجرية لتوريد 700 خرطوشة رولمان بلي
رئيس الوزراء يُعيين ممثلي مصر لدى صندوق النقد والبنك الدولي و”التنمية الإفريقي”
ووافق البنك الدولي العام الماضي على مبلغ قياسي قدره 3.3 مليار دولار في شكل التزامات وضمانات جديدة للدول الصغيرة، التي تواجه تحديات اقتصادية خاصة بها دون غيرها وتتأثر بشكل غير متناسب بالصدمات، مثلما حدث خلال الصراع الدائر في الشرق الأوسط.





















