تهديدات ترامب بزيادة الرسوم الجمركية تنذر بخسائر ألمانية تتجاوز 15 مليار يورو
أفاد معهد كيل للاقتصاد العالمي بأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات المستوردة من الاتحاد الأوروبي قد يكبد الاقتصاد الألماني خسائر في الإنتاج تصل إلى 15 مليار يورو (17.58 مليار دولار).
وتسلط تقديرات المعهد الضوء على مدى انكشاف أكبر اقتصاد في أوروبا أمام التعريفات الأمريكية، حيث يتوقع رئيس المعهد "موريتز شولاريك" أن تتفاقم الآثار السلبية على المدى الطويل لتصل خسائر الإنتاج إلى نحو 30 مليار يورو.
وكان ترامب قد أعلن يوم الجمعة عزمه رفع الرسوم إلى 25% الأسبوع المقبل بدلاً من 15% المتفق عليها سابقاً، بدعوى عدم التزام الاتحاد الأوروبي بالاتفاقية التجارية المبرمة مع واشنطن، وهو ما وصفه المعهد بالضربة القوية لمعدلات النمو الألماني المتباطئة أصلاً.
ويرى خبراء المعهد أن الاقتصاد الألماني، الذي يتوقع نموه بنسبة 0.8% فقط هذا العام، سيواجه ضغوطاً حادة، ولن يقتصر الضرر على برلين بل سيمتد ليشمل دولاً أوروبية أخرى ذات قطاعات سيارات قوية مثل إيطاليا وسلوفاكيا والسويد.
اقرأ أيضاً
ترامب يرفع الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية إلى 25%
بي واي دي تخطط لأن تصبح أول شركة صينية في لوبي السيارات الأوروبية
مالكة فيات تحذر من تقويض استثمارات قطاع السيارات الأوروبي
مبيعات السيارات الأوروبية تواصل ارتفاعها للشهر الرابع على التوالي
فيتش تتوقع انخفاض ربحية شركات السيارات الأوروبية بسبب الرسوم الجمركية
ارتفاع مبيعات السيارات الأوروبية بأكبر وتيرة في 15 شهرًا .. لكن تسجيلات تسلا تهبط 40%
برلين تحث واشنطن على الالتزام بخفض التعريفات على السيارات الأوروبية
مبيعات السيارات الأوروبية تهبط لأدنى مستوى في 5 أشهر خلال فبراير
مبيعات السيارات الكهربائية في العالم ترتفع 18% خلال يناير
”فولكس فاجن” ستغلق 3 مصانع في ألمانيا وتسرح آلاف العمال
مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا ترتفع 15% خلال أكتوبر الماضي
مبيعات السيارات الأوروبية ترتفع إلى 851 ألف وحدة خلال يوليو
من جانبه، دعا "جينس سوديكوم"، كبير مستشاري وزير الاقتصاد الألماني، إلى التريث محذراً من التسرع في رد الفعل، مشيراً إلى أن ترامب معروف بتراجعه السريع عن تهديداته التجارية الكبرى التي يطلقها بشكل متكرر.
وأكد سوديكوم على ضرورة تقديم الإدارة الأمريكية إيضاحات قانونية حول مبررات عدم الامتثال المزعومة، واصفاً التهديدات الأخيرة بأنها "اندفاعية" وتفتقر إلى أساس قانوني واضح يبرر نقض الاتفاقات التجارية القائمة بين الطرفين.




















