المركزي الكويتي: موديز تؤكد التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة
أعلن بنك الكويت المركزي أن وكالة التصنيف الائتماني العالمية (موديز) أكدت التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت طويل الاجل عند مستوى (A1) مع الإبقاء على نظرة مستقبلية "مستقرة".
وقال (المركزي) في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن الوكالة أوضحت في تقرير أصدرته اليوم الجمعة أن تثبيت التصنيف يعكس متانة المركز المالي للدولة بما يوفر مصدات متينة في مواجهة الصدمات ويمنح مرونة في معالجة التحديات الائتمانية طويلة الأجل.
وأشار تقرير (موديز) وفق البيان إلى أن تثبيت التصنيف يستند أيضا إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي يعزز المرونة الاقتصادية فضلا عن توفر احتياطيات نفطية كبيرة تعزز مكانة البلاد التنافسية في سوق النفط العالمية.
وعلى صعيد مبررات النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف الائتماني رأت الوكالة أن حجم الأصول المالية الحكومية سيحد من تأثير النزاع الإقليمي على التصنيف الائتماني السيادي.
اقرأ أيضاً
موديز تثبت تصنيف السعودية الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة
وزير النفط يجدد التأكيد على التزام الكويت للعمل بانسجام داخل أوبك وأوبك+ لتوازن السوق
مجلس الوزراء يُوافق على التعاقد مع مؤسستي موديز وفيتش لتقديم خدمات التصنيف الائتماني
الكويت ترفع أسعار بيع نفطها لآسيا لمستويات قياسية تزامناً مع فرض الحصار على إيران
رئيس الوزراء: البنك المركزي حافظ على استقرار السوق دون أي تأخير في تلبية احتياجاتها
كبير الاقتصاديين في موديز: الفيدرالي سيلتزم الصمت حتى يتضح مسار الحرب
موديز: بنوك الخليج محصنة بسيولة قوية أمام توترات المنطقة والمخاطر مرهونة بطول أمد الصراع
وقف التداول في بورصة الكويت وأسواق الخليج تحت وطأة الحربمن الكويت والأردن إلى مصر: دليلك لاختيار جامعة معترف بها
وزير التموين: نحرص على تعميق التعاون مع الكويت في مجالات الأمن الغذائي والتجارة الداخلية والتخزين
موديز تخفض نظرتها المستقبلية لإندونيسيا إلى سلبية
وزير الاستثمار: نستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي مستدام يتراوح بين 6% و7% سنويًا
وتوقعت استنادا لحجم هذه الأصول والقدرة المؤكدة على الوصول إليها عند الحاجة "قدرة ميزانية الدولة على استيعاب التراجع في الإيرادات المالية لفترة طويلة دون إضعاف قوة الكويت المالية أو تقويض جدارتها الائتمانية".
واعتبرت (موديز) أن "ارتفاع أسعار الطاقة العالمية واستعادة الإنتاج سوف يسهمان في دفع عجلة التعافي وتحسين الأداء المالي فور استئناف حركة التجارة عبر مضيق هرمز بشكل كامل".
واضافت أن الأصول المالية الحكومية تعزز الجدارة الائتمانية السيادية عبر قنوات متعددة فهي تسهم بشكل مباشر في تعزيز استدامة المالية العامة كما تحد من مخاطر السيولة الحكومية وتسهم في تخفيف المخاطر الجيوسياسية إذ تمكن الحكومة من استيعاب الأثر المالي والاقتصادي لفقدان عائدات تصدير النفط دون اللجوء إلى تخفيضات حادة في الإنفاق العام.




















