بريطانيا تحقق في الرسوم الخفية بقطاع رعاية الأطفال الممول حكومياً

طلبت وزيرة التعليم البريطانية بريدجيت فيليبسون من هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة فتح تحقيق بشأن الدور الذي تقوم به شركات الاستثمار الخاص في سوق رعاية الأطفال الممول حكومياً، والذي تُقدر قيمته بنحو 9.5 مليار جنيه إسترليني.

وقالت وزارة التعليم إن التحقيق سيركز على ما وصفته بـ"الرسوم الخفية" التي تتحملها الأسر، بما في ذلك الودائع غير القابلة للاسترداد لإدراج الأطفال على قوائم الانتظار، فضلاً عن الرسوم الإضافية المفروضة على مستلزمات مثل الحفاضات وكريمات الوقاية من الشمس، بحسب ما أوردته "بلومبرغ".

كما طلبت الحكومة من هيئة المنافسة والأسواق دراسة ما إذا كانت نماذج الملكية المختلفة، بما فيها شركات الاستثمار الخاص، تعمل بما يخدم مصالح العائلات، أم أنها تسهم في رفع التكاليف وخلق مخاطر تهدد استقرار الحضانات المحلية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر لخفض تكاليف المعيشة والتخفيف من تداعيات الحرب مع إيران على الاقتصاد البريطاني.

وكانت وزيرة المالية رايتشل ريفز قد أعلنت الأسبوع الماضي حزمة إجراءات لتخفيف الأعباء عن الأسر، شملت خفض ضريبة القيمة المضافة على تذاكر المتنزهات وحدائق الحيوان ووجبات الأطفال في المطاعم والمقاهي، إلى جانب تأجيل زيادة كانت مقررة في رسوم الوقود.

ويُعد توسيع برنامج الرعاية المجانية للأطفال ليشمل من هم دون الثالثة من أبرز سياسات حكومة حزب العمال، إذ تضاعف الإنفاق الحكومي على القطاع إلى 8 مليارات جنيه إسترليني العام الماضي، مع توقعات بارتفاعه إلى 9.5 مليار جنيه خلال السنة المالية الحالية.