التضخم في المجر يتباطأ إلى 1.8% خلال مايو ويمهد الطريق لخفض الفائدة

تراجع معدل التضخم الرئيسي في المجر إلى 1.8% على أساس سنوي خلال شهر مايو الماضي مسجلاً مستويات أدنى بكثير من التوقعات، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وكان البنك المركزي قد ناقش الشهر الماضي خفض الفائدة لأول مرة منذ تقليص سعر الفائدة الأساسي إلى 6.25% في فبراير، مستفيداً من هبوط التضخم دون مستهدفه البالغ 3% مطلع العام الجاري.

ورغم الحذر الذي يتبعه صانعو السياسات بسبب تداعيات الحرب الإيرانية وتقلبات الأسواق العالمية، إلا أن مكاسب العملة المحلية "الفورنت" عقب انتخابات أبريل وإنهاء حكم رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان ساهمت في كبح جماح الأسعار.

وجاء نمو أسعار المستهلكين في مايو دون متوسط توقعات المحللين البالغ 2.3%، وأقل من أدنى تقدير في استطلاع رويترز البالغ 2.1%، في حين تباطأ التضخم الأساسي إلى 2% متراجعاً بدوره عن التقديرات.

ووصف بيتر فيروفاتس، الخبير الاقتصادي لدى "إي إن جي"، هذه البيانات بأنها "الضوء الأخضر" الذي يمنح البنك المركزي مساحة مريحة لتقليص الفائدة بنحو 50 نقطة أساس خلال اجتماع السياسة النقدية المقرر في 23 يونيو الجاري.

وتوقع فيروفاتس أن يبلغ التضخم ذروته دون مستوى 4% بنهاية عام 2026 ليظل ضمن النطاق المستهدف للبنك بين 2% و4%، مؤكداً أن هبوط عوائد السندات المجرية يشير إلى تسعير السوق لخفض الفائدة بـ 100 نقطة أساس هذا العام.

وفي سياق متصل، أعادت حكومة تيار يمين الوسط بقيادة بيتر ماغيار ملف الانضمام لمنطقة اليورو إلى جدول الأعمال، ونجحت الشهر الماضي في إبرام اتفاق للإفراج عن مليارات اليوروهات من أموال الاتحاد الأوروبي، مما دعم معنويات المستثمرين.