البنك المركزي يستعرض أسباب ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 14% في مارس الماضي

نشر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، تحليله للتضخم خلال شهر مارس الماضي، حيث ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل ١٥,٢ مقابل ١٣,٤% في فبراير ۲۰۲٦.

وجاء هذا الارتفاع، مدفوعًا بزيادة المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية إلى ٥,٨% مقابل ٤,٦% في فبراير، وكذا زيادة المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية إلى ۲۱٫٥% مقابل 19.3% في فبراير ٢٠٢٦.

وسجل المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر ٣٫٢% في مارس، مقابل 2.8% في فبراير ۲۰۲٦، و١,٦ في مارس ۲۰۲5؛ وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بزيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة ٤,٨% على أساس شهري.

ارتفاع معدل التضخم الأساسي

ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل ١٤% في مارس، مقابل ۱۲٫۷% في فبراير ٢٠٢٦، ويرجع هذا إلى زيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية والخدمات، وعلى أساس شهري، سجل التضخم الأساسي ۲% في مارس، مقابل 3% في فبراير ٢٠٢٦، و٠,٩٪ في مارس ۲۰۲۵.

كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف ليسجل ۱۱٫۹% في مارس، مقابل 9.7% في فبراير، وزاد المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية، والذي يمثل متوسط التضخم في الحضر والريف معًا، ليسجل ١٣,٥ في مارس ٢٠٢٦ مقابل ١١,٥٪ في فبراير ٢٠٢٦.

أبرز التطورات الشهرية - مارس ٢٠٢٦

ارتفع المعدل الشهري لتضخم السلع الغذائية إلى ٤,٨٪ في مارس، مقابل ٢,٨% في فبراير، ليسهم بنحو ١,٧٤% في المعدل الشهري للتضخم العام. وجاء ذلك مدفوعًا بشكل أساسي بما يلي:

- ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه الطازجة بشكل ملحوظ لتسجل ١٦,٨%، مدفوعة بالزيادة في أسعار الخضروات الطازجة التي ارتفعت بنسبة 26%، بما يتماشى مع نمطها الموسمي ولكن بوتيرة تتجاوز المعتاد، وسجلت أسعار الفواكه الطازجة زيادة بنسبة ١,٧%، ليسهما معا بنحو 0.98% في المعدل الشهري للتضخم العام.

-زيادة أسعار الدواجن وبيض المائدة بنسبة ١٠٫٤٪ و۱٫۸٪ على التوالي، وهي الزيادة الشهرية الثالثة على التوالي، ليسهما معا بنحو ٠,٥٦% في المعدل الشهري للتضخم العام.

تراجع المعدل الشهري لتضخم السلع غير الغذائية إلى ٢,٣ % في مارس، مقابل ۲٫۸% في فبراير، ليسهم بنحو ١,٤ نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وهو ما يعكس التطورات التالية:

- ارتفاع تضخم السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريا بنسبة ٣,٤%، ليسهم بمقدار ٠,٧٤% في المعدل الشهري للتضخم العام.

ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى مجموعة من العوامل أبرزها (۱) زيادة أسعار الوقود بنسبة ١٤,٧% عقب إعلان وزارة البترول في مارس تحريك أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للمركبات، (۲) زيادة تعريفة النقل العام بنسبة 11.5%، (۳) ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز وإمدادات الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة 21.4%.

- زيادة أسعار الخدمات بنسبة 2%، مدفوعة بشكل رئيسي بالزيادة الطفيفة في الإيجارات، إلى جانب ارتفاع الإنفاق في المطاعم والمقاهي وهو ما قد يعكس زيادة تكاليف أسعار الوقود. وبشكل عام، أسهمت الخدمات بمقدار ٠,٥٩% في المعدل الشهري للتضخم العام.

- ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة0.8%، لتسهم بمقدار 0.12% في المعدل الشهري للتضخم العام. وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بالزيادات في أسعار الملابس والأحذية ومنتجات العناية الشخصية.

سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي ٢٪ في مارس ٢٠٢٦، انعكاسًا الأثر التغيرات المذكورة سابقًا وتحديدًا، أسهمت السلع الغذائية الأساسية بنحو ۱,۰5% في المعدل الشهري للتضخم الأساسي، في حين أسهم فيه كل من الخدمات والسلع الاستهلاكية بنحو 0.81%، و ٠,١٦%.

أبرز التطورات السنوية - مارس ٢٠٢٦

سجل المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية ٥,٨% في مارس ٢٠٢٦، مقابل ٤,٦% في فبراير ۲۰۲٦، ليسهم بمقدار ۲,۳۵% في المعدل السنوي للتضخم العام. وجاء ذلك مدفوعا بشكل رئيسي بما يلي:

- ارتفاع تضخم السلع الغذائية الأساسية بنسبة ٤,١%، ليسهم بنحو ١,٣١% في المعدل السنوي للتضخم العام، مدفوعًا بالزيادات الموسمية في أسعار الدواجن واللحوم الحمراء والمأكولات البحرية، بينما حد منه جزئيا انخفاض أسعار بيض المائدة التي تشهد تراجعا منذ العام الماضي.

- ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه الطازجة بنسبة ١٥,٩٪، لتسهم بمقدار ١,٠٤٪ في المعدل السنوي للتضخم العام. وجاءت تلك الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار الخضروات الطازجة، في حين حد منها جزئيا انخفاض أسعار الفواكه الطازجة.

سجل المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية ٢١,٥٪ مقابل ١٩,٣% في فبراير ٢٠٢٦، ليسهم بمقدار ۱۲,۸۱% في المعدل السنوي للتضخم العام.

وجاء ذلك مدفوعا بشكل رئيسي بالتأثير غير المواتي لسنة الأساس، وخلافا لما شهده المعدل الشهري لتضخم السلع غير الغذائية من تراجع في مارس. وتعزى هذه الزيادة إلى ما يلي:

- زيادة تضخم الخدمات إلى ٢٤,٤%، ليسهم بمقدار ٦,٥٦% في المعدل السنوي للتضخم العام، انعكاسًا للزيادات السابقة في الإيجارات وتعريفة النقل والإنفاق في المطاعم والمقاهي، فضلا عن مصاريف التعليم التي شهدت زيادة في فبراير الماضي.

- ارتفاع تضخم السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريا إلى 19% مقابل ١٥,١% في فبراير ٢٠٢٦، ليسهم بمقدار ۳,۹۹% في المعدل السنوي للتضخم العام. ويُعزى هذا الارتفاع إلى تحريك أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي للمنازل والتبغ، وأسطوانات غاز البوتاجاز، وتعريفة النقل البري.

- ظل تضخم السلع الاستهلاكية مستقرًا إلى حد كبير عند ١٦,١٪ مقابل ١٥,٩% في فبراير ٢٠٢٦، ليسهم بمقدار ٢,٢٥% في المعدل السنوي للتضخم العام. ويرجع ذلك إلى الاستقرار النسبي في أسعار معظم مكونات هذه المجموعة على أساس سنوي.

- ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 14%، مقابل ١٢,٧% في فبراير ٢٠٢٦، مما يعكس التطورات التي شهدتها البنود المذكورة آنفا، وتحديدا، أسهم كل من الخدمات والسلع الاستهلاكية بنحو ۹,۰٦% و ۳,۱۱% في المعدل السنوي للتضخم الأساسي على الترتيب، بينما أسهمت فيه السلع الغذائية الأساسية بمقدار ۱,۸۱ نقطة مئوية.