وزير الزراعة: أولوياتنا تتضمن إحكام الرقابة على الأسمدة وتطوير الجمعيات الزراعية وتفعيل الإرشاد

واصل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عقد لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ؛ للاستماع إلى المشكلات وتلقي طلبات المزارعين، في ضوء حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك وبناء جسور التواصل المستمر مع السلطة التشريعية.

وناقش اللقاء، عددًا من الطلبات والمقترحات المقدمة من النواب، والتي تعكس تطلعات ومشكلات المواطنين في الشارع، لا سيما ما يتعلق بقطاعات الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة.

واستعرض وزير الزراعة، خطة الوزارة الشاملة لتطوير وإحكام الرقابة على منظومة الأسمدة وضمان عدالة التوزيع، مؤكدًا أن هذا الملف يأتي على رأس الأولويات، حيق تم اتخاذ حزمة إجراءات حاسمة لإحكام الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة ومواجهة السوق السوداء؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة في التوزيع بين المحافظات.

وشدد "فاروق"، على أن تلك الآليات ترتكز على التنسيق مع الشركات المنتجة لتوريد الحصص المقررة في التوقيتات المناسبة للمواسم الزراعية منعًا للاختناقات، بالتوازي مع توفير الأسمدة الحرة داخل الجمعيات بأسعار عادلة لتخفيف العبء عن كاهل الفلاحين.

وقال الوزير، إن محاور ضبط المنظومة تشمل أيضًا التوسع في توفير المخصبات الزراعية الحيوية والمستلزمات الحديثة لترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية التقليدية، مما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج، ورفع إنتاجية الفدان، والحفاظ على البيئة وخصوبة التربة، لافتًا إلى الحرص على الاستماع للتحديات التي تواجه المزارعين في هذا الملف، وتوجيه الأجهزة التنفيذية بوضع حلول عاجلة وجذرية لها لإنهاء أي معوقات ميدانية فورًا.

ونوه وزير الزراعة، إلى تكثيف دور الإرشاد الزراعي والتوعية الميدانية، عبر الحملات القومية في الحقول لتعريف المزارعين بأحدث الأساليب العلمية في الزراعة، وكيفية مواجهة التغيرات المناخية لرفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية، مشددًا على تنفيذ خطة لتطوير الجمعيات الزراعية وتحويلها إلى مراكز خدمية متكاملة تعتمد على التحول الرقمي والتكنولوجي، لتسهيل صرف مستلزمات الإنتاج وتقديم الخدمات للفلاحين والمربين بكل سهولة.

وأكد "فاروق"، أن الوزارة تضع تلبية احتياجات الفلاح والمربي على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن النواب هم شركاء أساسيون في عملية التنمية ونقل نبض الشارع، ومشددًا على توجيه القطاعات التنفيذية بالوزارة لسرعة فحص الطلبات المقدمة واتخاذ إجراءات فورية وميدانية لحلها.