وزير الاستثمار: البورصة تمثل إحدى الآليات المهمة لدعم نمو الشركات وتوفير التمويل اللازم لخططها التوسعية

أكد بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن الدولة تعمل على تعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالاستثمار والتجارة الخارجية وريادة الأعمال، بما يوفر منظومة متكاملة لدعم الشركات المصرية وتمكينها من التوسع وزيادة تنافسيتها.

جاء ذلك، خلال كلمته على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين البورصة المصرية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لدعم وتأهيل الشركات الواعدة وتعزيز استفادتها من أدوات التمويل التي يتيحها سوق رأس المال.

وأشار الوزير، إلى أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة يتطلب تنسيقًا بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والرقابية وشركاء التنمية لتعظيم استفادة القطاع الخاص من الفرص المتاحة، وتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي.

وأوضح الوزير، أن الوزارة تنفذ برامج لرفع قدرات الشركات وتأهيلها للتعامل مع متطلبات الأسواق الدولية، وتطوير الخدمات المقدمة للمصدرين عبر منصات حديثة للتجارة الخارجية توفر بيانات الأسواق المستهدفة ومؤشرات التجارة الدولية والتعريفات الجمركية والمتطلبات التنظيمية والفنية للنفاذ إلى الأسواق المختلفة، بما يدعم قدرة الشركات على اتخاذ القرار والتوسع الخارجي، ويسهم في ترسيخ ثقافة التصدير باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لزيادة موارد النقد الأجنبي.

وأشار "فريد"، إلى أن نجاح الشركات في النفاذ إلى الأسواق العالمية يرتبط بالالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية الدولية، مؤكدًا أهمية توجيه أدوات التمويل والاستثمار للشركات القابلة للنمو والتصدير، باعتبار التمويل أحد الركائز الأساسية لتعزيز التنافسية وزيادة مساهمة الشركات في الإنتاج والصادرات وخلق فرص العمل.

وذكر الوزير، أن البورصة تمثل إحدى الآليات المهمة لدعم نمو الشركات وتوفير التمويل اللازم لخططها التوسعية عبر القيد والطرح والاستفادة من الأدوات التمويلية المتاحة بسوق المال.

وشدد وزير الاستثمار، على استعداد الصندوق السيادي المصري للمساهمة في الشركات المؤهلة ذات الإمكانات الواعدة عبر الصناديق الفرعية التابعة له، وعلى رأسها الصندوق الصناعي وصندوق الشركات المصدرة، بما يعزز قدراتها التمويلية ويدعم خطط النمو والتوسع.

ولفت "فريد"، إلى استمرار جهود الدولة لتطوير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل والأسواق الخارجية، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص والصادرات في تحقيق النمو والتنمية المستدامة.