وزير المالية يستعرض مميزات الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي أقرها البرلمان ستدخل حيز التنفيذ فور صدورها ونحن جاهزون للتطبيق.

وقال الوزير، إن الحزمة تتضمن اعتماد المساهمة التكافلية «تكلفة واجبة الخصم من الوعاء الضريبي» للتسهيل وخفض الأعباء لكل الممولين، ولا ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت وجعل مصر مركز إقليمي مؤثر، وسيتم الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لكل الشركات التي تقدم الخدمات المالية غير المصرفية أيًا كانت الجهة الرقابية.

وأوضح وزير المالية، أن تلك التسهيلات تتضمن عدم خضوع الخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد لضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية لمدة أربع سنوات بدلًا من سنتين دعمًا للصناعة والاستثمار.

وأشار وزير المالية، إلى أنه سيتم خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪؜ إلى ٥٪؜ لدعم القطاع الصحي والصناعات الطبية، وإعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى والأجزاء واللوازم من ضريبة القيمة المضافة، وإعفاء مدخلات إنتاج الأجهزة التي «تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة» من ضريبة القيمة المضافة.

وذكر "كجوك"، أن الحزمة تتضمن رد الرصيد الدائن «الذي مر عليه أكثر من ٣ أشهر» للمشروعات المنضمة للنظام الضريبي المبسط بدلًا من ٦ شهور، وتقليص مدة رد الرصيد الدائن للمشروعات الأخرى إلى ٤ شهور بدلًا من ٦ شهور دعمًا للسيولة النقدية للمشروعات.

ولفت الوزير، إلى إقرار حافز استثماري لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات، وإقرار ضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية لخفض الأعباء وتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية، وتخفيض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتصبح ٥, في الألف بدلاً من ١,٢٥ في الألف لتحقيق العدالة بين «المقيم» و«غير المقيم».

وصرح الوزير، بأنه سيتم إقرار حافز يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، يضاف إلي تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة عند الاحتفاظ بها لمدة ٣ سنوات والتصرف فيها، ومنع الازدواج الضريبي بالنسبة لضريبة توزيعات الأرباح على الشركات المقيمة في مصر عبر التحصيل مرة واحدة للشركات القابضة والتابعة تشجيعًا لمزيد من الاستثمار، وزيادة قيمة «العوائد المدينة» المعتمدة التي تخصم من الوعاء الضريبي على قروض الشركات التي تساهم في مشروعات قومية في مجال البنية التحتية لخفض التكلفة.

وأضاف الوزير: "سيتم إعفاء الشركات التي تساهم في مشروعات قومية في مجال البنية التحتية من الضريبة المستقطعة من المنبع على القروض والتسهيلات الائتمانية الأجنبية، هذا بجانب إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٨ شهور لاستكمال وتوسيع وتبسيط إجراءات تأسيس وترخيص النشاط، وتسهيل «إعدام الديون الضئيلة»، وتخفيف الأعباء الإجرائية على الشركات التي تعمل في مجال تقديم التمويل".

ونوه وزير المالية، إلى أن ضريبة التصرفات العقارية كما هي للأفراد بنسبة ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة مهما تكررت التصرفات مع إعفاء كامل للتصرفات بين الأزواج والأولاد والفروع، وزيادة مدة سداد الضريبة لتصبح ٦٠ يومًا من تاريخ التصرف العقاري بدلًا من ٣٠ يومًا.

وتابع الوزير: "سيتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل بهدف حل أكبر عدد من النزاعات بشكل طوعي".