اقتصاد منطقة اليورو يستقر في يونيو مع تعافي التصنيع واستمرار ضعف قطاع الخدمات

استقر نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال يونيو الماضي، منهياً شهرين متتاليين من الانكماش، بدعم من تحسن أداء قطاع التصنيع، رغم استمرار الضغوط على قطاع الخدمات، بحسب بيانات نهائية لمؤشر مديري المشتريات الصادرة عن S&P Global.

وارتفع المؤشر المركب لمديري المشتريات إلى 50 نقطة في يونيو، مقابل 48.5 نقطة في مايو، متجاوزًا القراءة الأولية البالغة 49.5 نقطة، ليشير إلى استقرار النشاط الاقتصادي بعد فترة من التراجع، إذ تمثل قراءة 50 نقطة الحد الفاصل بين النمو والانكماش.

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 49.4 نقطة من 47.7 نقطة في مايو، متجاوزًا التقديرات الأولية البالغة 48.9 نقطة، إلا أنه ظل دون مستوى 50 نقطة، بما يعكس استمرار انكماش النشاط في القطاع.

وقال كبير الاقتصاديين لدى الشركة، كريس ويليامسون، إن الطلب الاستهلاكي ظل أحد أبرز العوامل الضاغطة على النمو الاقتصادي منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، لكنه أشار إلى أن الضغوط التضخمية المرتبطة بالطاقة أظهرت مؤشرات واضحة على التراجع خلال يونيو.

وأظهر المسح أن نشاط القطاع الخاص استقر رغم استمرار ضعف الطلب، في وقت واصلت الشركات تقليص الأعمال المتراكمة لديها، بينما استقر التوظيف بشكل شبه كامل مقارنة بالشهر السابق.

وفي المقابل، تحسنت ثقة الشركات خلال يونيو لتبتعد عن أدنى مستوياتها المسجلة في أبريل، كما ارتفعت توقعات النمو خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

وعلى صعيد الأسعار، أشار التقرير إلى استمرار ارتفاع تكاليف المدخلات بوتيرة قوية، لكنها كانت الأبطأ في أربعة أشهر، ما انعكس على تباطؤ وتيرة زيادة أسعار بيع السلع والخدمات إلى أدنى مستوى منذ مارس.