الهند تخفف القيود المفروضة على إمدادات الغاز الطبيعي

ألغت الحكومة الهندية القيود الطارئة التي فرضتها في مارس الماضي على إمدادات الغاز الطبيعي، وذلك بعد استئناف شحنات الغاز الطبيعي المسال القادمة من الشرق الأوسط وعودة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، في ظل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وانحسار المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات.

وأوضحت وزارة البترول، في إخطار رسمي صدر السبت، إلغاء أمر تنظيم إمدادات الغاز الطبيعي لعام 2026 بشكل كامل، مشيرة إلى أن استئناف الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز وبدء المفاوضات بعد وقف إطلاق النار ساهما في استقرار تدفقات الغاز الطبيعي المسال.

وكانت الهند قد فرضت الإجراءات الاستثنائية في مارس بموجب قانون السلع الأساسية، بعدما أدت التوترات في منطقة الشرق الأوسط إلى تعطيل شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، مع لجوء بعض الموردين إلى تفعيل بنود القوة القاهرة وتحويل مسارات الشحنات.

وبموجب تلك الإجراءات، أعادت الحكومة توجيه إمدادات الغاز من القطاعات غير ذات الأولوية إلى القطاعات الحيوية، مع الحفاظ على الإمدادات المخصصة للغاز الطبيعي المضغوط (CNG) المستخدم في قطاع النقل، والغاز الطبيعي عبر الشبكات (PNG)، وغاز البترول المسال (LPG)، في حين خُفضت الكميات الموردة إلى مصانع الأسمدة والمصافي والمستهلكين الصناعيين والتجاريين.

ويأتي القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الأيام العشرة الماضية لإلغاء التدابير الاستثنائية التي فُرضت خلال فترة التوترات، وشملت إعادة إمدادات غاز البترول المسال التجارية إلى مستوياتها الطبيعية، ورفع القيود على بيع البنزين والسولار للمستهلكين التجاريين من محطات الوقود، وإلغاء الحد الأقصى البالغ 200 لتر لشراء السولار، إلى جانب خفض أسعار غاز البترول المسال التجاري ووقود الطائرات.