وزير شئون المجالس النيابية: قانون ”مستقبل مصر” لا يهدف إلى إنشاء كيان موازٍ لمؤسسات الدولة

صرح المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية، بأن قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لا يستهدف مجرد إعادة تنظيم جهة قائمة، وإنما يأتي استجابة لمتطلبات مرحلة جديدة من مراحل التنمية التي تشهدها الدولة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، ورفع كفاءة إدارتها، ودعم قدرة الاقتصاد القومي على تحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك، خلال مشاركته في جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، التي شهدت الموافقة النهائية على مشروع القانون، بعد مناقشته على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، بحضور الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي للجهاز.

وأكد وزير شئون المجالس النيابية، على أن الجهاز أثبت منذ إنشائه، قدرته على تنفيذ العديد من المشروعات القومية والمساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة، إلا أن التطورات التي شهدتها طبيعة عمل الجهاز واتساع نطاق اختصاصاته أظهرت الحاجة إلى إطار تشريعي ينظم عمله، ويحدد اختصاصاته، ويكفل له المرونة المؤسسية اللازمة لأداء دوره بكفاءة وفاعلية، في إطار من الحوكمة والشفافية والخضوع للرقابة.

وقال "حنا"، إن هذا القانون ليس غاية في ذاته، وإنما هو إطارٌ تشريعي يواكب ما أثبته الجهاز من قدرة على تنفيذ المهام القومية التي أوكلت إليه بكفاءة واقتدار، وما حققه من إسهامات ملموسة في دعم الأمن الغذائي، وتنفيذ المشروعات التنموية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ومواردها، لتعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار الوزير، إلى أن الفلسفة التي يقوم عليها مشروع القانون يمكن إيجازها في عدة مرتكزات رئيسية تتضمن: إعادة تنظيم الجهاز بما يتناسب مع طبيعة المهام التي يضطلع بها، مع تحديد اختصاصاته وأهدافه بصورة واضحة، توفير الأدوات المؤسسية التي تمكن الجهاز من تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وإدارتها بكفاءة، تنظيم آليات إدارته ونظامه المالي، جذب الاستثمارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، دون أن يكون ذلك على حساب الدور التنظيمي للدولة أو اختصاصات الجهات الأخرى.

وذكر: "يستهدف القانون أيضًا استحداث إطار قانوني متكامل لمناطق التنمية المستدامة، بما يحقق سرعة الإنجاز وتبسيط الإجراءات، ويهيئ بيئة جاذبة للاستثمار، مع الحفاظ اعلى مقتضيات الأمن القومي والاختصاصات الدستورية والقانونية للجهات المعنية، بجانب إنشاء صندوق سيادي وصندوق خدمي، بما يتيح تعظيم العائد من الأصول، وتوفير موارد مستدامة لدعم المشروعات التنموية والخدمية، وفق قواعد قانونية واضحة وآليات رقابية محددة".

وشدد "حنا"، على أن القانون حرص على تحقيق التوازن بين منح الجهاز المرونة اللازمة لأداء مهامه، وبين إخضاعه للضوابط والرقابة، بما يضمن حسن إدارة المال العام وتحقيق المصلحة العامة، لافتًا إلى أن الحكومة تؤكد أن هذا المشروع لا يهدف إلى إنشاء كيان موازٍ لمؤسسات الدولة، وإنما إلى توفير إطار تشريعي حديث ينظم عمل الجهاز، ويعزز التكامل والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، ويعزز الأمن الغذائي والاقتصادي، ويواكب رؤية الدولة في بناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو وجذب الاستثمار.

وأوضح "حنا"، أن الدولة وهي تمضي في تنفيذ رؤيتها التنموية، تحتاج إلى تشريعات تواكب طموحاتها، وتحقق التوازن بين سرعة الإنجاز، وكفاءة الإدارة، وحماية المال العام، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وسيادة القانون.

وأكد الوزير، على أن القانون قد نال ما استحقه من دراسة وتمحيص، ليمثل إضافة جديدة إلى منظومة التشريعات الوطنية التي تدعم مسيرة التنمية، وتعزز قدرة الدولة على مواجهة تحدياتها وتحقيق تطلعات شعبها.