”الأونكتاد”: تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية سجلت نموًا 6% خلال 2025

أكد بيدرو مانويل القائم بأعمال الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن تقرير الاستثمار العالمي 2026 يرصد تحولًا متسارعًا في خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا؛ نتيجة التطورات التكنولوجية المتسارعة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، وتغير أولويات الشركات والدول في توجيه استثماراتها.

جاء ذلك، خلال فعالية إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، التي تأتي في إطار التعاون بين الحكومة المصرية والأونكتاد، باعتبار تقرير الاستثمار العالمي المرجع الدولي الأبرز لرصد وتحليل اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستعراض أبرز التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.

وأوضح "مانويل"، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية سجلت نموًا بنسبة 6% خلال عام 2025؛ لتصل إلى نحو 1.6 تريليون دولار، فيما يبلغ النمو الحقيقي حوالي 4% عند استبعاد العمليات المالية المرتبطة بالمراكز المالية الأوروبية.

ولفت إلى أن الاقتصادات المتقدمة سجلت نموًا بنسبة 11% لتصل التدفقات إليها إلى نحو 723 مليار دولار، وارتفعت التدفقات إلى الاقتصادات النامية بنسبة 2% فقط لتبلغ 901 مليار دولار.

وقال "مانويل"، إن آسيا النامية حافظت على موقعها كأكبر وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 644 مليار دولار، وحققت جنوب آسيا نموًا بنسبة 44%، في حين ارتفعت التدفقات إلى أمريكا اللاتينية والكاريبي بنسبة 14% لتصل إلى 190 مليار دولار.

وأكد القائم بأعمال الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، على أن الاستثمارات العالمية أصبحت أكثر تركّزًا في القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والمعادن الحيوية، والتي تستحوذ على نحو نصف المشروعات الاستثمارية الجديدة حول العالم.

وأوضح "مانويل"، أن قيمة الاستثمارات في تلك القطاعات ارتفعت بأكثر من خمسة أضعاف منذ عام 2020 لتصل إلى حوالي 580 مليار دولار، لافتًا إلى أن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات تمثل المحرك الرئيسي لتلك الطفرة الاستثمارية.

وشدد على أن التحولات الجارية في سلاسل الإمداد العالمية تتيح فرصًا أمام الاقتصادات النامية للتحول إلى مراكز تصنيع بديلة ومنصات لمعالجة المعادن الحيوية وبوابات للأسواق الإقليمية، مؤكداً أن اغتنام تلك الفرص يتطلب تطوير البنية التحتية وتعزيز التعاون الدولي وتنمية المهارات البشرية.