وزير الصناعة: جاري تنفيذ خطة لترفيق 17 مجمعًا ومنطقة صناعية بـ 11 محافظة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن ملف توفير الأراضي الصناعية المرفقة على رأس أولويات الحكومة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم التوسع الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج وتوفير فرص العمل.

جاء ذلك، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة خطة ترفيق المناطق الصناعية، بحضور: أحمد كجوك وزير المالية، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، الدكتور أحمد سمير رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بوزارة المالية، المهندسة نهاد مرسي مساعد وزير التخطيط للبنية الأساسية، وعدد من المسئولين.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الدولة نجحت في تخصيص ملايين الأمتار المربعة من الأراضي الصناعية لإقامة مشروعات جديدة، في ضوء تنفيذ استراتيجية تستهدف توسيع القاعدة الصناعية وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في دفع جهود التنمية الاقتصادية.

وأكد رئيس الوزراء، على أن الحكومة مستمرة في توفير الأراضي الصناعية المرفقة، بما يلبي احتياجات المستثمرين الصناعيين، ويدعم خطط الدولة لتهيئة مناخ استثماري جاذب، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الصناعية في المحافظات.

من جانبه، استعرض وزير الصناعة، خطة ترفيق المناطق الصناعية الجاري تنفيذها في 17 مجمعًا ومنطقة صناعية بـ 11 محافظة، تشمل: مجمع مرغم (3) بمحافظة الإسكندرية، ومنطقتي أكتوبر الجديدة وأبو رواش بمحافظة الجيزة، ومجمعي جنوب الرسوة وجنوب الرسوة (2) بمحافظة بورسعيد، وتوسعات منطقة جمصة الصناعية بمحافظة الدقهلية، وتوسعات منطقتي المطاهرة ووادي السريرية بمحافظة المنيا، وتوسعات بياض العرب وكوم أبو راضي بمحافظة بني سويف، ومنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، ومنطقتي الكوثر والأحايوة بمحافظة سوهاج، ومنطقة البغدادي بمحافظة الأقصر، ومنطقتي دشلوط والزرابي بمحافظة أسيوط، ومنطقة العلاقي بمحافظة أسوان.

كما استعرضت رئيس هيئة التنمية الصناعية، الموقف التنفيذي لأعمال البنية الأساسية المطلوبة بهذه المناطق والمجمعات الصناعية، موضحة أن الأعمال تشمل إنشاء واستكمال شبكات المرافق المتكاملة، وتنفيذ محطات رفع ومعالجة الصرف الصحي، وإنشاء محطات ومحولات الكهرباء، واستكمال شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق الداخلية، بما يضمن جاهزية تلك المناطق لاستقبال الاستثمارات الصناعية الجديدة.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح تنفيذ عدد من مشروعات مرافق البنية الأساسية، وخاصة محطات المياه والصرف الصحي، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، لتسريع معدلات التنفيذ، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المشروعات وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة.

وشدد "مدبولي"، على ضرورة الإسراع في توصيل المرافق إلى المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد طلبًا متزايدًا من المستثمرين، مع إعطاء أولوية للمناطق التي تتطلب توسعات لاستيعاب استثمارات إضافية، وكذا المناطق القائمة التي تحتاج إلى أعمال رفع كفاءة أو صيانة للمرافق، لضمان استدامة الخدمات وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.