وزير المالية: حافزًا استثماريًا لتشجيع قيد الشركات الكبرى بالبورصة.. و13 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف مساندة قوية لسوق المال، وجذب الشركات الكبيرة والمؤثرة، والعمل أيضًا على مساندة كل الشركات على التوسع.

وأوضح "كجوك"، خلال مؤتمر بالبورصة المصرية، أن الكل سيستفيد من التسهيلات الضريبية الجديدة، أخذًا في الاعتبار أنها جاءت من السوق والقطاع الخاص والمتخصصين، عبر حوار ممتد في ضوء من الثقة والشراكة.

وقال الوزير، إن هناك حافزًا استثماريًا بنسبة ١٥٪ خصمًا من الضريبة المستحقة بالإقرار لمدة ٣ سنوات لتشجيع قيد الشركات الكبرى بالبورصة، مشيرًا إلى أنه تم إقرار ضريبة دمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية لخفض الأعباء وتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة.

ولفت وزير المالية، إلى أنه تم خفض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتصبح ٥, في الألف بدلًا من ١,٢٥ في الألف لتحقيق العدالة بين «المقيم» و«غير المقيم»، مضيفًا: "سعداء بالنتائج المحققة والزيادة في حجم وقيمة التداول اليومي بالبورصة".

ونوه "كجوك"، إلى إعفاء نشاط صانعي السوق من ضريبة الدمغة على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة لأغراض دعم هذا النشاط، متابعًا: "ننظر إلى سوق المال، باعتباره محركًا للنمو الاقتصادي وتمويل الاستثمار، ونستهدف تبسيط المعاملات الضريبية وخفض التكلفة وزيادة السيولة وجذب المستثمرين، ونعمل على تعزيز قدرة البورصة على القيام بدورها في تعبئة المدخرات وتمويل التنمية".

وذكر الوزير: "القطاع الخاص المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، ونستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ودورًا أكبر له في النشاط الاقتصادي والاستثمارات، ونستهدف العمل على إقرار حزمة تسهيلات جديدة، تكون إضافة مهمة لتنافسية الاقتصاد المصري".

وأكد وزير المالية، الالتزام بمسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز جاذبية السوق المصري للاستثمار عبر المضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير السلعي والخدمي.

وأردف الوزير: "ندير المالية العامة للدولة من منظور أوسع للاقتصاد المصري، والإيرادات ستأتي مع زيادة الاستثمار، وتوسع القطاع الخاص"، لافتًا إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري مطمئنة؛ نتيجة للإصلاحات المنفذة وسرعة اتخاذ القرارات واتساقها خلال العام الماضي.

وذكر: "القطاع الخاص يقود النمو باستثمارات ارتفعت لتصل إلى ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات المنفذة، ورصدنا تحسنًا ملحوظًا في قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار الأجنبي المباشر تجاوز ١٣ مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٦".