صندوق النقد: سنبحث مع مصر تأثير تجدد الصراع في المنطقة على تنفيذ بعض الإجراءات المرتبطة بالمراجعة الثامنة

قال أمين ماتي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن الصندوق سيبحث مع السلطات المصرية تأثير تجدد الصراع في المنطقة على تنفيذ بعض الإجراءات المرتبطة بالمراجعة الثامنة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وذكر "ماتي"، خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة، أنه من المبكر تقييم التأثير الاقتصادي لحادث استهداف سفينتين للتغييز والتخزين في مصر بطائرة مسيّرة، مؤكدًا أن المعلومات لا تزال غير كافية لتقدير حجم انعكاسات الحادث على الاقتصاد.

وأوضح رئيس البعثة، أن الأثر الاقتصادي للحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري ظل محدودًا نسبيًا، مما يعكس الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة في الوقت المناسب، ومنها تطبيق مرونة سعر الصرف، وتنفيذ إجراءات لضبط الإنفاق العام، وإجراء تعديلات على أسعار الطاقة.

وأكد رئيس البعثة، على أن مصر أحرزت تقدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مثمنًا إدارة البنك المركزي المصري للسياسة النقدية، حيث ساهمت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، مشددًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لصالح القطاع الخاص، بما يسهم في جذب المزيد من النقد الأجنبي، وخفض أعباء الدين، والاستمرار في اتباع سياسة نقدية متشددة للسيطرة على معدلات التضخم.

ووافق المجلس التنفيذي للصندوق، على المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والمرونة.

وإتمام المراجعتين يتيح لمصر، سحب ما يعادل 1.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.5 مليار دولار) بموجب تسهيل الصندوق الممتد، و200 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 272 مليون دولار) بموجب تسهيل المرونة والاستدامة، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر بموجب الآليتين إلى 5.4 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 7.3 مليارات دولار).