وزير الاستثمار يثمن مساهمة اليابان في دعم برامج تطوير البنية التحتية للجودة

قال الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الاقتصاد الدائري يفتح آفاقًا استثمارية وصناعية واعدة في مجالات بدائل البلاستيك، وإعادة التدوير، والمواد القابلة للتحلل، والتكنولوجيا البيئية، بما يسهم في زيادة الإنتاج، ورفع القيمة المضافة المحلية، وخلق فرص عمل جديدة، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.

جاء ذلك خلال مشاركته في مراسم افتتاح وتسليم معدات وأجهزة حديثة مقدمة لدعم قدرات معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بمقر الهيئة أمام قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي.

وذكر وزير الاستثمار، أن تطوير البنية التحتية للجودة يمثل جزءًا من جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير التجارة الخارجية، مؤكدًا أن توفير الخدمات الفنية المتخصصة داخل مصر يقلل الأعباء على المصنعين والمصدرين، ويدعم قدرتهم على تطوير منتجات تتوافق مع متطلبات الأسواق المستهدفة.

وشدد وزير الاستثمار، على أن الوزارة تعمل على تحديث الإطار التشريعي لمنظومة التجارة، من خلال إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وتحديث اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982، لتطوير منظومة الفحص والرقابة، وتيسير التجارة، ورفع كفاءة حركة السلع عبر المنافذ، لا سيما معامل الهيئة بمطار القاهرة وباقي المواني.

وأشار "فريد"، إلى أن الدولة تستهدف بناء منظومة متكاملة للتجارة الخارجية تقوم على رفع كفاءة الخدمات، وتوطين الاختبارات، والتوسع في التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية للجودة، بما يسهم في تقليل زمن وتكلفة الإجراءات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح "فريد"، أن نجاح هذا التوجه يعتمد على تكامل جهود وزارات الاستثمار، والتنمية المحلية والبيئة، والصناعة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، فضلًا عن الشركاء الدوليين والجهات المانحة، بما يحقق التكامل بين السياسات البيئية والصناعية والاستثمارية والتجارية ومنظومة المواصفات والاختبارات وتقييم المطابقة.

وثمن الوزير، مساهمة اليابان في دعم برامج تطوير البنية التحتية للجودة وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المعنية بالتجارة والصناعة، مؤكدًا أن التعاون المصري الياباني يعكس أهمية الشراكات الدولية في دعم التنمية المستدامة ونقل الخبرات والتكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية.

وأكد وزير الاستثمار، على أن الدولة مستمرة في تنفيذ برامج التطوير والتحديث التي تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتقديم خدمات أكثر كفاءة وأقل تكلفة لمجتمع الأعمال، بما يدعم جهود زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والإنتاج.