”هاير” تخطط لافتتاح المرحلة الثانية لإنتاج الثلاجات والفريزرات في نوفمبر المقبل

استقبل المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، ممثلي شركة هاير مصر للأجهزة الكهربائية، برئاسة يانج لينبنج الرئيس التنفيذي للشركة؛ من أجل بحث مشروعات الشركة الحالية وخططها التوسعية في السوق المصري.

وتناول الاجتماع، نبذة عن المجمع الصناعي الصديق للبيئة التابع للشركة والمقام على مساحة 200 ألف متر مربع في مدينة العاشر من رمضان، ويضم 4 مصانع وهي: مصنع للتكييف المركزي والمنزلي، ومصنع للتليفزيون والشاشات الإلكترونية، ومصنع للغسالات بأنواعها، ومصنع لتشكيل المعادن وحقن البلاستيك والدهانات، بإجمالي استثمارات 135 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية سنوية تزيد على مليون وحدة من الأجهزة الكهربائية.

وتم تشغيل المرحلة الأولى من المجمع قبل عامين، وتصدر 30% من إنتاجها لمختلف الأسواق، ومن المقرر أن يتم افتتاح المرحلة الثانية في نوفمبر المقبل لإنتاج الثلاجات والفريزرات بطاقة إنتاجية سنوية تزيد عن نصف مليون وحدة.

وتطرق الاجتماع، إلى جهود قطاع المشروعات بالشركة لإنتاج التكييف المركزي بنظام VRF بنسبة مكون محلي 42.6%؛ من أجل تلبية احتياجات المشروعات السكنية بالمدن الجديدة، وإنتاج التكييف المنزلي بنسبة مكون محلي 65%، فضلًا عن اعتماد الشركة على الطاقة النظيفة في تشغيل المجمع الصناعي.

وأكد الوزير، أن الوزارة تعتز بوجود كيان صناعي وتكنولوجي كبير مثل هاير في مصر، وتتطلع الوزارة إلى زيادة توسعات الشركة في السوق المصري، بما يؤكد ثقة الشركات الصناعية العالمية في الاقتصاد الوطني، وقدرة مناخ الاستثمار على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين التكنولوجيا الحديثة، لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير لأسواق العالم.

ونوه وزير الصناعة، إلى ضرورة تكثيف جهود الشركة لزيادة نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة عبر دراسة إنتاج بعض المكونات الدقيقة في التكييف المركزي مثل المبردات (chillers)، لتعميق الصناعة وتقليل فاتورة الاستيراد، لافتًا إلى أهمية قيام الشركة بتطوير الموردين المحليين وتأهيلهم لتلبية متطلبات الشركة من مستلزمات الإنتاج وهو الدور الذي تؤديه الوزارة عبر مركز تحديث الصناعة.

من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي للشركة، بالدعم المستمر والتعاون المثمر من وزارة الصناعة والجهات التابعة لها، مؤكدين التزام بالاستمرار في ضخ الاستثمارات وتوسيع قاعدتها الإنتاجية في مصر، والاعتماد على السواعد والكفاءات الوطنية، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية ويعزز شعار «صنع في مصر» في الأسواق العالمية.