”الإسكان الاجتماعي” يستعد لطرح 15 ألف وحدة سكنية ضمن مبادرة ”سكن لكل المصريين 9”

ترأست المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة ببرامج طرح وتنفيذ الوحدات السكنية.

حضر الاجتماع: الدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، المهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان للمرافق، ومسئولي الوزارة، وبمشاركة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكدت وزيرة الإسكان، أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بملف توفير السكن الملائم للمواطنين، داخل مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، ولا سيما لشريحة الشباب ومحدودي الدخل، مشيرة إلى أن الدولة أطلقت المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، باعتبارها أحد أكبر المشروعات السكنية التي تستهدف توفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية والمدن الجديدة.

وأوضحت الوزيرة، أن المبادرة لم تقتصر على توفير وحدات لمحدودي الدخل فقط، وإنما شملت تنفيذ وحدات ضمن محور متوسطي الدخل، وإطلاق برنامج الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وتوفير وحدات سكنية في إطار المبادرة، لزيادة حجم المعروض من الوحدات وتلبية احتياجات المواطنين.

وشددت "المنشاوي"، على مواصلة جهود تنفيذ هذه الرؤية، والتوسع في البرامج والمشروعات التي تستهدف توفير السكن الملائم لمختلف شرائح المجتمع.

واستعرضت المدير التنفيذي للصندوق، موقف الإعلان الجديد للصندوق لطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9»، الذي يتضمن طرح 15 ألف وحدة سكنية، تشمل: 8464 وحدة بالمحافظات، و3256 وحدة بالمدن الجديدة، و3280 وحدة من الوحدات المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وناقش الاجتماع، الضوابط والشروط المحددة للاستفادة من الوحدات، والاستعدادات النهائية لبدء تقدم المواطنين للاستفادة من الإعلان، بجانب عدد من مؤشرات أداء الصندوق، وفي مقدمتها حجم التمويل العقاري المقدم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، والحساب الختامي المبدئي للصندوق عن العام المالي السابق.

وتناول الاجتماع، موقف برنامج الشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، الذي يستهدف تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية ضمن محور محدودي الدخل، في 8 مدن جديدة، هي: حدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، والسادات، والعبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وسوهاج الجديدة، وحدائق العاصمة، بإجمالي مساحة تبلغ 383.12 فدان.

وشددت وزيرة الإسكان، على ضرورة المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، لأهميته في زيادة معدلات تنفيذ الوحدات السكنية، وتوفير سكن ملائم للمواطنين، ولا سيما محدودي الدخل، في ضوء المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، موجهة بمواصلة التوسع في هذا البرنامج خلال الفترة المقبلة، وطرح المزيد من الأراضي أمام المطورين، خاصة في ضوء الإقبال الكبير الذي شهده الطرح الحالي من الشركات والمطورين العقاريين.

وفي ختام الاجتماع، أكدت الوزيرة، أن الوزارة ماضية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن توفير السكن الملائم للمواطنين، ومواصلة تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمختلف محاورها، بما يضمن إتاحة وحدات سكنية مناسبة لمختلف شرائح المواطنين، وبما يتوافق مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية.

وأشارت "المنشاوي"، إلى أهمية استمرار العمل على تطوير وتنوع آليات توفير السكن، وتحقيق أهداف الدولة في توفير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، والوزارة ستواصل المتابعة لمعدلات التنفيذ وموقف البرامج والمشروعات، والعمل على تذليل أي تحديات قد تواجهها، لضمان تحقيق المستهدفات وتلبية احتياجات المواطنين.