وزير التموين يُناقش مع غرفة صناعة الحبوب سُبل الحفاظ على استقرار أسعار الدقيق الحر والخبز السياحي

اجتمع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، مع الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية؛ لمتابعة منظومة الطحن وإنتاج وتداول الدقيق، والوقوف على انتظام العمل بمنظومة الخبز المدعم، ومتابعة موقف الخبز السياحي الحر والفينو، وضمان توافر احتياجات الأسواق والصناعات الغذائية.

وحضر الاجتماع: عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، طارق حسنين رئيس غرفة صناعة الحبوب، هاني مكي نائب رئيس شعبة المخابز، عبد الغفار السلاموني نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب، ومحمد عبد الجواد من الشعبة العامة للمخابز.

وتابع الاجتماع، انتظام عمل المطاحن وتوافر الدقيق الحر بالأسواق، بما يضمن استمرار إمداد المخابز باحتياجاتها وانتظام إنتاج الخبز السياحي والفينو.

واطمئن الوزير، على توافر احتياجات الصناعات الغذائية المعتمدة على الدقيق الحر، وفي مقدمتها صناعات المكرونة والمخبوزات وغيرها من المنتجات، بما يدعم استمرارية الإنتاج وتلبية احتياجات الأسواق.

كما بحث الاجتماع، تكلفة إنتاج الخبز السياحي الحر والفينو في ضوء مدخلات الإنتاج، ومتابعة حركة تداول الدقيق والكميات المتاحة بالأسواق، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية وممثلي القطاع، لضمان توافر مستلزمات الإنتاج بالكميات المطلوبة، واستقرار الأسواق، وإتاحة المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة.

وتواصل الوزارة، اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من القمح، بالتوازي مع العمل على تنويع مصادر الاستيراد من عدد من الدول، بما يعزز استقرار وتنوع مصادر الإمداد ويحد من تأثيرات التقلبات في الأسواق العالمية، فضلًا عن الكميات التي تم استلامها من القمح المحلي خلال الموسم الحالي.

وتناول الاجتماع، بالتنسيق مع غرفة صناعة الحبوب، دراسة آليات التعامل مع المتغيرات الحالية للحفاظ على استقرار أسعار الدقيق الحر والخبز السياحي، وضمان استمرار توافر السلع والمنتجات للمواطنين، مع المتابعة المستمرة لتطورات الأسواق وحركة التداول والكميات المتاحة.

وأكد وزير التموين، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمطاحن والمخابز، ومتابعة حركة تداول الدقيق، والتأكد من الالتزام بالضوابط المقررة، والتصدي لأي ممارسات أو زيادات غير مبررة في الأسعار، أو أي ممارسات من شأنها التأثير على توافر الدقيق أو الخبز والسلع الغذائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها؛ للحافظ على انتظام الأسواق ويحمي حقوق المواطنين.

وتطرق الاجتماع، إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بمنظومة الخبز المدعم، ومتابعة احتياجات المخابز وتوافر مستلزمات التشغيل، بما يضمن انتظام عمليات الإنتاج واستمرار إتاحة الخبز المدعم للمواطنين بصورة منتظمة.

وأكدت الوزارة، على أن تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وضمان استقرار منظومة الخبز، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع، تمثل أولوية مستمرة للدولة والوزارة، لافتة إلى استمرار المتابعة لتطورات الأسواق العالمية والمحلية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام الإمدادات واستقرار الأسواق.

وحضر الاجتماع من الوزارة: مصطفى إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، أحمد كمال مساعد الوزير للشئون الفنية والمتحدث الرسمي، الدكتور أحمد أبو الغيط مساعد الوزير للرقابة وشئون التموين، سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، عيسى كمال معاون الوزير للرقابة علي المخابز والمطاحن، حسنين محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية، وسمير البلكيمي رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة.