تقرير أمريكي : الفترة المقبلة ستشهد اختفاء مخالفات الأرز في مصر بسبب مشروع الري الجديد

صرَّح تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية أن قانون الري والموارد المائية الجديد في مصر، سيساعد في الحد من زراعة الأرز المخالفة، وأضاف التقرير أن البرلمان المصري وافق على المشروع الجديد للري نتيجة التحديات الكبيرة في قطاع المياه بمصر.

 

مشروع قانون جديد للموارد المائية والري

وافق البرلمان المصري في نهاية مارس الماضي على مشروع قانون جديد للموارد المائية والري، والذي من شأنه أن يفرض عقوبات بالحبس على المزارعين غير الملتزمين بالمساحات المحددة لزراعة الأرز.

وتنص المادة رقم 31 من القانون الجديد على ألا يتم زراعة المساحات والمناطق التي تزرع بالأرز إلا بقرار من وزير الري وبالتنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه للفدان على المزارعين المخالفين لقانون الري الجديد

وأقر القانون في مادته 124، بأن المزارعين غير الملتزمين بالمناطق المخصصة لزراعة الأرز سيواجهون غرامة بين 3 و10 آلاف جنيه، للفدان أو عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر.

وترك القانون للمحكمة سلطة تحديد العقوبة بين حكم أو غرامة مالية لمخالفي زراعة الأرز خارج المناطق المحددة التي يحددها الحكومة.

ومن المعلوم أن الأرز من المحاصيل الصيفية التي يتم زراعاتها في الفترة ما بين إبريل وأكتوبر، وبحسب تقرير وزارة الزراعة الأمريكية فقد حددت الحكومة المصرية 9 محافظات في منطقة الدلتا لزراعة الأرز.

 بلغت المساحات المزروعة ما بين 1.082 إلى 1.084 مليون فدان سنويًا

وخلال الخمس سنوات الماضية كانت المساحات المزروعة التي تحددها الحكومة تتراوح بين 1.082 إلى 1.084 مليون فدان سنويًا، فيما كانت تبلغ المساحات التي تزرع خارج نطاق المحدد بين 503.8 إلى 741.3 ألف فدان خلال الخمس سنوات الماضية.

وبحسب التقرير فإن عادة ما يتعرض المزارع للغرامة في حال زَرَعَ خارج المساحات المحددة، إلا أن مجلس الوزراء وافق على تخفيض هذه الغرامات عن موسم زراعة الأرز الماضي لضمان تسديد الغرامات مع تسهيل دفعها للمزارعين.

ووفقًا للاقتراح الحكومي تخفض الغرامة بنسبة 60% إذا دفعت بحلول 30 يونيو 2021، وبنسبة 40% إذا دفعت بين يوليو إلى 30 سبتمبر المقبل، وبنسبة 30% إذا دفعت بين الفترة من أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2021.

ويذكر التقرير إن المزارعين يفضلون زراعة الأرز نظرًا لسهولة زراعته وانخفاض تكلفة إنتاجه وارتفاع عوائده مقارنة ببقية المحاصيل الصيفية، كما يمنع تملح التربة.

وقال التقرير إن وزارة الموارد المائية والري، وضعت خطة وطنية للموارد المائية ذات أربعة محاور، وتعمل هذه الخطة على تقنين استخدام المياه، وتحسين جودة المياه، وتوفير موارد مائية إضافية، وخلق مناخ مناسب للإدارة المثلى للمياه.

مصر تواجه تحديات كبرى للمياه والتي يمثل أكبرها السد الإثيوبي

ونقل التقرير عن محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري قوله إن مصر ستواجه التحديات الكبرى للمياه من خلال الموازنة بين الموارد والاحتياجات، خاصة أن 97% من موارد مصر المائية تأتي من خارج البلاد.

ويمثل سد النهضة الإثيوبي حجم التحديات التي تواجه في قطاع المياه، وفقًا للتقرير.

ونقل التقرير عن وزارة الموارد المائية والري في مصر توقعاتها أن تخسر مصر والسودان حوالي 20 مليار متر مكعب من 22 مليار متر مكعب حصة المياه في شهري يوليو وأغسطس المقبلين إذا تم التعبئة الثانية لسد النهضة في يوليو من جانب واحد.

وتبلغ احتياجات الفرد سنويًا في مصر من المياه 560 مترًا مكعبًا، ونظرًا لأن عدد السكان يبلغ أكثر من 100 مليون نسمة فإن احتياجات مصر سنويًا تبلغ 110 مليارات متر مكعب من المياه، ومع ذلك لا يتجاوز نصيبها حاليًا 80 مليار متر مكعب، منهم 55.5 مليار متر من نهر النيل.

الحكومة المصرية تحدد 1.074 فدان لزراعة الأرز في الموسم الجديد

وخلال الموسم الجديد أقرت الحكومة المساحة المحددة للزراعة بـ 1.074 فدان في 9 محافظات، هي الإسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد.

وذكر التقرير أن الأرز حساس جدا لنقص المياه، والعائق الرئيسي لزراعته في مصر هو القيود على كمية مياه الري من نهر النيل وندرة المياه خاصة في القنوات الطرفية بها شمال الدلتا.

الأرز يعتبر من أكثر المحاصيل استهلاكًا للمياه

ويستهلك الأرز كميات كبيرة من المياه خلال موسم نموه، وترتفع هذه الكميات مع زراعة الأرز غير القانونية، ويمكن توجيه هذه المياه إلى زراعة أنواع أخرى من المحاصيل أقل استهلاكًا للمياه، وفقًا لتقرير.

وبحسب التقرير فإن الأرز يعتبر من أكثر المحاصيل استهلاكًا كما أن زراعته غير القانونية تؤثر سلبًا على القدرة على توفير المياه اللازمة التي يحتاجها جميع المستفيدين في فصل الصيف.

ووفقًا للتقرير فإن تطبيق الغرامات المفروضة على زراعة الأرز تتماشى مع جهود الحكومة لتحسين استخدام المياه والحفاظ على الموارد المائية وتعزيز إنتاجية المياه وضمان أن يتصل مياه الري إلى المزارعين.