وزير البترول : من المخطط إضافة 400 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال الثلاث سنوات القادمة

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن إجمالي عدد السيارات الحالية التي تحولت للعمل بالغاز الطبيعي يبلغ 368 ألف سيارة منذ بدء النشاط وحتى الآن، وأن عدد محطات تموين السيارات بالغاز الحالية يبلغ 331 محطة.

وأشار الملا في بيان صادر من وزارة البترول اليوم، إلى أن مصر نجحت في الحصول على تقدير المؤسسات العالمية، حيث أعلن صندوق النقد الدولي أن مصر هي ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية خلال عام 2020.

الإصلاحات الاقتصادية تضع مصر على خارطة الاستثمارات العالمية

كما أكد وزير البترول أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة نجحت في وضع مصر مجددًا على خارطة الاستثمارات العالمية في ظل دعم قوي من الرئيس السيسي لجهود تنمية وتطوير كافة قطاعات وأنشطة الدولة.

وأكد أن إجمالي عدد السيارات الحالية التي تم تحويلها يبلغ 368 ألف سيارة وأن عدد محطات تموين السيارات بالغاز الحالية يبلغ 331 محطة، وأنه من المخطط إضافة 400 ألف سيارة من خلال تحويل 150 ألف سيارة وإحلال 250 ألف سيارة ضمن مبادرة الرئيس السيسي خلال الثلاث سنوات القادمة.

وتابع: وجاري حاليًا تنفيذ برنامج مكثف لزيادة أعداد المحطات لتستوعب الزيادة المستهدفة من تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام الندوة الافتراضية والتي عقدتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال عبر تقنية الفيديو كونفرانس تحت عنوان "إنجازات قطاع البترول والغاز" بحضور خالد نصير رئيس الجمعية.

صندوق النقد الدولي يلعن مصر ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية خلال عام 2020

ولفت وزير البترول إلى أن مصر نجحت في الحصول على تقدير المؤسسات العالمية حيث أعلن صندوق النقد الدولى أن مصر هى ثانى أكبر اقتصاد في المنطقة العربية خلال عام 2020، بالإضافة إلى أن عدة مؤسسات ومنظمات دولية أطلقت على مصر أنها الوجهة المفضلة عالميًا للاستثمارات وخاصة الاستثمارات البترولية وهو ما ظهر جليًا في الإقبال الكبير من الشركات الأجنبية الكبرى على ضخ استثمارات في مصر وخاصة في مجالات البترول والغاز والتعدين.

وفيما يخص مجال توصيل الغاز للمنازل، أكد الملا أن المشروع يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية بتذليل كافة المصاعب والتحديات التي تواجه عملية التوصيل، حيث تم توصيل الغاز لـ 6 ملايين وحدة سكنية خلال السنوات الأخيرة بمعدل 1.2 مليون وحدة سكنية سنوياً، وقدمت الدولة تسهيلات للمواطن من خلال مبادرة تقسيط تكاليف التوصيل.

ارتفاع نسبة استهلاك الغاز الطبيعي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منه

وذكر الوزير أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ساهم في زيادة نسبة استهلاك الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة في مصر لتصبح 62% خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 48% خلال العام المالي 2014-2015، وأن قطاع البترول يستهدف الوصول بالنسبة إلى 65% خلال العام المالي 2022-2023.

وأكد الملا أن مصر خطت خطوات كبيرة في جهود التحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول من خلال التعاون الإقليمي وإنشاء الروابط السياسية في إطار أنشطة منتدى غاز شرق المتوسط.

وأشار إلى أن المنتدى أطلق مؤخرًا مبادرتين لاستخدام الغاز المسال كوقود للسفن واستخدام الغاز الطبيعي كجزء من خطط خفض الانبعاثات.

وقال إن ذلك يأتي في إطار التزام مصر بالاتفاقيات الدولية والتوجه العالمي المعني بخفض انبعاثات الكربون والحفاظ على البيئة، حيث أن الغاز الطبيعي يعد أفضل وقود أحفوري يتمتع بخصائص صديقة للبيئة وتتبناه عدة دول كوقود انتقالي نحو التوسع في استخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة.

قطاع البترول يقوم بتنفيذ برنامج مكثف للإصلاحات الهيكلية والتشريعية

وأشار الملا إلى الجهود التي يبذلها قطاع البترول لتطوير مجال التعدين من خلال تنفيذ برنامج مكثف للإصلاحات الهيكلية والتشريعية والمالية وتطبيق نظم الحوكمة وتنفيذ البرامج التدريبية وبناء القدرات للعاملين في قطاع التعدين بهدف زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وأن يصبح قطاع التعدين أحد أعمدة الاقتصاد المصري.

وأشار الوزير إلى أن مصر تذخر بثروات تعدينية هائلة وأن العمل جارٍ على وضع استراتيجية مستقلة لكل نوع من أنواع المعادن المختلفة.

أسفرت المزايدة العالمية عن اختيار 11 شركة للتنقيب عن الذهب.

ولفت الوزير إلى أن المزايدة العالمية الأخيرة أسفرت عن اختيار 11 شركة عالمية ومحلية للتنقيب عن الذهب فى 82 قطاعاً بالصحراء الشرقية باستثمارات حدها الأدنى 60 مليون دولار.

ووقعت مصر 98 اتفاقية مع شركات بترول عالمية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما منذ عام 2014 وهو رقم غير مسبوق لم يتحقق من قبل، بحسب الوزير الذي أشار إلى أنه تم تنفيذ 4 مشروعات هامة فى مجال التكرير باستثمارات تبلغ 4.6 مليار دولار لإنتاج منتجات عالية الجودة.

وأكد الوزير أنه تم تخفيض الكميات التى يتم استيرادها من الخارج من المنتجات البترولية بنسبة 35%.

وأشار الوزير إلى أن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها في قطاع البترول والغاز خلال الفترة من 2014/2015 وحتى عام 2019/2020 بلغت نحو 74 مليار دولار.

وقال الوزير أن من أهم أهداف قطاع البترول هي ضمان أمن الطاقة وتفادي حدوث أي فجوات في الإمدادات بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية من خلال الانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب وإصلاح دعم الطاقة وفك التشابكات المالية بين قطاعات الدولة، فضلاً عن تحقيق أقصى قيمة مضافة من ثروات الغاز والبترول وتطبيق مبادئ الحوكمة من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية وتنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات وتكوين مناخ جاذب للاستثمارات.