مجلس النواب يقر مشروع قانون يرخص لوزارة البترول بالتعاقد مع شركات للبحث عن المواد النفطية

أقر مجلس النواب المصري، في جلسته العامة اليوم الإثنين 7 يونيو 2021، بالموافقة بشكل مبدئي على مشروع قانون بالترخيص لوزارة البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي مصر (BP EGYPT COMPANY) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس.

وقد تقدمت شركة بى بى مصر بطلب إلى الهيئة المصرية العامة للبترول لمد فترة عقد التنمية بمنطقة جنوب رأس غارب البحرية بخليج السويس لضخ استثمارات جديدة وتنفيذ برنامج لاستكمال أعمال التنمية.

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون للبحث عن البترول بمنطقة رأس غارب

 

وفي هذا السياق، وافق المجلس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة وادي دب بالصحراء الشرقية (ج.م.ع)

وأشار إلى أنه تم اندماج شركتى بريتيش بتروليوم وأموكو لتصبح شركة بى بى مصر، ونتج عن هذا الاندماج أن أصبح المقاول في اتفاقية الالتزام شركة بى بى مصر.

وأحال المجلس بجلسته المعقودة في 14 من يناير سنة 2021 إلى اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع القانون الذي سبق تقديمه لمجلس النواب من الحكومة في الفصل التشريعي السابق، وذلك بناءً على طلب الحكومة استمرار نظر مشروع القانون المذكور لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.

وحيث سبق للمجلس أن أحال بجلسته المعقودة في 15 من ديسمبر سنة 2020 إلى ذات اللجنة المشتركة، مشروع القانون المذكور، وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعًا لنظره في 15/ 12 /2020."

توقيع اتفاقية التزام بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر للبحث عن البترول

وذكرت اللجنة انه تم توقيع اتفاقية التزام بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر بموجب القانون رقم 60 لسنة 1974 والمعدلة بموجب القانون رقم 107 لسنة 1983 والقانون رقم 13 لسنة 2005 للبحث عن البترول وانتاجه في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس.

وأكدت اللجنة فى تقريرها، أن ما تضمنته الاتفاقية محل مشروع القانون من أحكام، يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، ويفتح مجالًا للاستثمارات الجديدة وإيجابيات منها الحصول على العديد من المنح غير المستردة وشروط استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج جيدة وإعطاء الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية من الزيت والغاز.