المصيلحي: بدء عمل البورصة السلعية سيساعد على زيادة نمو قطاع التجارة الداخلية

صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بأنه بالرغم من الآثار السلبية لجائحة كورونا، فقد نجحت مصر فى تحقيق معدل نمو للناتج المحلى الإجمالي فى النصف الأول من العام المالى الجارى 2020-2021 تجاوز 5.2 % ليرفع إجمالى الناتج المحلي الى 3.1 تيرليون جنيه.

قطاع التجارة الداخلية يشكل أكبر نسبة مساهمة  21.6 %

وأضاف في بيان للوزارة اليوم الأحد أن قطاع التجارة الداخلية يشكل أكبر نسبة مساهمة بنسبة 21.6 % حيث زادت بنسبة 1.6% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق ،حيث استحوذت "تجارة الجملة والتجزئة"على 16.4 % بينما استحوذ" النقل والتخزين"على 5.2%.

وأوضح المصيلحي أن تلك النسبة العالية تحققت بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث صدرت عشرات القرارات لضمان استمرار دوران عجلة الاقتصاد المصرى ،وتوافر السلع بكافة محافظات مصر التى لم تشهد أي نقص فى أي سلعة عند أصغر تاجر في أدنى قرية، حتى مع حظر التجوال، مقارنة بمختلف دول العالم.

 

تطوير سلاسل الإمداد من مراكز لوجيستية وتجارية شملت 70% من محافظات مصر

وأضاف تم إجراء دراسات استباقية لإنتاج وأسعار السلع عالميا، وتوفير الدولة للتمويل اللازم لرفع المخزون الاستراتيجي، لكافة السلع سواء التموينية، أو للقطاع الخاص أو مستلزمات الإنتاج للمنتجين المحليين، والذى تواكب مع تطوير لسلاسل الإمداد من مراكز لوجيستية وتجارية شملت 70% من محافظات مصر.

وأكد المصيلحي استمرار قطاع التجارة الداخلية فى النمو، حيث نجح فى جذب استثمارات جديدة تجاوزت 50 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية ،والتى ستتنامى مع بدء عمل البورصة السلعية ،وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية فى المراكز التجارية واللوجيستية ،فى إطار خطة تحديث قطاع التجارة الداخلية،وانسيابية سلاسل الإمداد لخفض الهالك ،ورفع التنافسية الذي سيؤدي لاستقرار الأسعار، وضمان توافر كافة السلع فى مختلف أنحاء مصر.

تحديث منظومة المعلومات التى تتضمن 5 ملايين سجل تجاري،وما يقرب من 450 ألف علامة تجارية

وأضاف المصيلحي أن التحديث يتضمن تحديث منظومة المعلومات التى تتضمن 5 ملايين سجل تجاري،وما يقرب من 450 ألف علامة تجارية ونموذج صناعي، ومؤشر جغرافي، إلى جانب منظومة للشمول المالى والتدريب بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية لاكثر من 10 ملايين من العاملين بالقطاع الذين يشكلون حوالي 30% من قوة العمل الرسمية.

وأشار المصيلحي إلى أن الوزارة تسعى لجذب القطاع الغير الرسمى إلى المنظومة بالتعاون مع وزارة المالية ،ووزارة التنمية المحلية، لتحديثه وتحقيق المنافسة العادلة مع القطاع الرسمي ،الذي يسدد الضرائب والتأمينات ويضمن حقوق المستهلك،مما سيرفع نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى.