القاهرة وموسكو توقعان البيان الختامي لفعاليات الدورة الثالثة عشر للجنة المصرية الروسية المشتركة

وقعت مصر وروسيا محضر اجتماع الدورة الثالثة عشر للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها اليوم، أنه تم الاتفاق على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية وعلى رأسها مجالات الاقتصاد والتجارة والتمويل والصناعة والاستثمار والطاقة والموارد المعدنية والطيران والتعليم والزارعة والحجر الزراعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والنقل والسياحة والرياضة والتعاون الثقافي وذلك في ختام فعاليات الدورة التي عُقدت بالعاصمة الروسية موسكو وترأسها عن الجانب المصري نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وعن الجانب الروسي دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة.

من جانبها قالت جامع، إن اجتماعات اللجنة عكست الروابط الوثيقة التي تربط بين مصر وروسيا، وجاءت متواكبة مع توجهات حكومتي البلدين الهادفة إلى تفعيل العمل المشترك، في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية، والصناعية، والعلمية، بما يحقق مصالح الشعبين ويدعم جهود التنمية بالاقتصادين المصري والروسي على حدٍ سواء.

وأشارت إلى أن الجانبين أكدا خلال اللجنة استعدادهما لبذل كافة الجهود الممكنة، لتنفيذ اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، الموقعة بين البلدين خلال شهر أكتوبر 2018 والاتفاقيات الخاصة بتعميق العلاقات الثنائية ذات المصلحة المتبادلة التي تم التوصل إليها.

لافتة إلى أن نجاح الدورة الثالثة عشر للجنة المشتركة المصرية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني يعكس التطور الكبير في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وروسيا ويؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الاستراتيجية المدعومة بالمساندة القوية من القيادة السياسية فى البلدين.

وأكدت جامع على اهمية تفعيل دور مجلس الاعمال المشترك فى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ، مشيرة الى انه تم الاتفاق على استضافة القاهرة لاجتماعات الدورة الرابعة عشر للجنة والمقرر انعقادها خلال عام 2022.

 

نتائج ايجابية للجنة المصرية الروسية المشتركة

ومن جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة الروسى دينيس مانتوروف ، أن النتائج الإيجابية لاجتماعات الدورة الحالية من اللجنة المصرية الروسية المشتركة تعكس عمق العلاقات المصرية الروسية، وأهميتها على المستويين الحكومي والشعبي ، مشيرا إلى أن نتائج هذه اللجنة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وقال إن مشروع المنطقة الصناعية الروسية فى مصر يمثل ركيزة هامة لتعزيز التعاون الصناعى بين البلدين حيث تسهم هذه المنطقة فى توطين الصناعات الروسية المتطورة في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات من دول الاتحاد الأوراسى للعمل بالمنطقة إلى جانب تعزيز نفاذ المنتجات الروسية للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وأكد مانتوروف حرص بلاده على توسيع الشراكة الصناعية مع مصر وبصفة خاصة في مجال صناعة السيارات وليس توريد معدات وقطع غيار فقط، ولكن أيضا من خلال التجميع الصناعي للسيارات الروسية في مصر.

وتضمنت نتائج اعمال اللجنة المشتركة، التعاون التجاري والاقتصادي والمالي والمصرفي، حيث اعرب الطرفات عن الرغبة الأكيدة في احراز تقدم ملحوظ في إطار المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي.

وتمت الإشارة إلى الاتفاق بين البنك المركزى المصرى ونظيره الروسى على تشكيل مجموعة عمل بمشاركة البنوك الكبرى من البلدين خلال عام ٢٠٢١ لاستكشاف ومناقشه سبل التعاون بين البلدين.

وإبدى البنكان المركزيان بالبلدين اهتمامهما بالعمل على تفعيل قبول بطاقات الدفع الروسية والمصرية ليصبح استخدامهما متاحاً بالبلدين، فضلاً عن دراسة ربط البنوك المصرية بالشبكة المالية الروسية بهدف تسهيل تنفيذ المعاملات المالية.

وإعرب الجانب المصري عن استعداد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "MSMEDA" للتعاون مع الجانب الروسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين، وتبادل الخبرات والتجارب الفنية والاقتصادية من خلال تبادل المعرفة حول الآليات المتبعة لدى الجانبين، في توفير التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتعريف بالخدمات غير المالية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تتضمن الدعم الفني والتدريب والتسويق والتسويق الإلكتروني وترويج الصادرات.

وتم الاتفاق على تنظيم معارض مشتركة للترويج لمنتجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المصرية في روسيا ومنتجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الروسية في مصر فضلا عن تبادل التعديلات التشريعية وأنظمة النافذة الواحدة في كلا البلدين لتسهيل إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لإقامة المشروعات.

كما تم الاتفاق على تبادل المعرفة والخبرات في مجال التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية وإمكانية ربط منصات المشروعات الصغيرة والتسويق الإلكترونية بين البلدين، والتعاون في مجال حاضنات الأعمال وحاضنات التكنولوجيا المتخصصة.

و أشار الجانب المصري إلى اهتمام مركز تحديث الصناعة بتنظيم بعثات تجارية ثنائية بين البلدين للتعرف على السوق الروسية، ودعوة مسئولي المشتريات من الشركات الروسية لزيارة المعارض المتخصصة في مصر للتعرف على السلع المصدرة من مصر إلى السوق الروسي.

من جانبه أعرب الجانب الروسي عن استعداد مجلس الأعمال المصري الروسي لتقديم كل الدعم لمركز تحديث الصناعة المصري في مجال تبادل البعثات التجارية الثنائية بين مصر وروسيا،وتقديم الدعم للتعاون البناء بين غرفة التجارة والصناعة في الروسية واتحاد الغرف التجارية المصرية من أجل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي.

وتم التأكيد على وجود فرصة كبيرة لتعزيز التعاون التجاري الروسي المصري من خلال تبادل الوفود، وجذب رواد الأعمال الروسيين والمصريين للمشاركة في المعارض والأسواق والندوات المقامة في البلدين، وتبادل المعلومات.

وشدد الجانبان على أهمية تكثيف الأنشطة والتعاون بين جانبي مجلس الأعمال الروسي المصري المشترك من أجل تنفيذ مشروعات في مختلف مجالات التجارة والاقتصاد.

وتم الاتفاق على دعم إقامة المعرض الدولي «أرابيا اكسبو» والدورة الثالثة عشر من مجلس الأعمال الروسي العربي لعام 2022 بالقاهرة.

كما تم الإشارة إلى اقتراح مركز سكولكوف للابتكار بشأن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا من مصر للمشاركة في برنامج المركز الذي يتيح الفرصة للتعرف على خدمات ومزايا مركز سكولكوف للابتكار باعتباره محوراً للسوق الروسي،ودعا الجانب الروسي ممثلي دوائر الأعمال في مجال الابتكار في مصر للمشاركة في مؤتمر Startup Village 2021 المقرر عقده خلال شهر مايو 2022 ومنتدى Open Innovations 2021 المقرر انعقاده خلال شهر أكتوبر 2021 في مركز سكولكوف للابتكار.

 

التعاون بين مصر وروسيا في مختلف المجالات

في مجال التعاون الدولي فقد رحبت وزارة التعاون الدولي المصرية بتعزيز التعاون التنموي مع الجانب الروسي وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفيما يتعلق بالتعاون الاستثماري تم الاتفاق على تبادل المعلومات حول فرص الاستثمار في مصر وروسيا الاتحادية والمؤسسات العاملة في مجال ترويج الاستثمار ورحب الجانب المصري بتواجد المزيد من الاستثمارات الروسية في مصر وبصفة خاصة في مجالات البترول والغاز والسكك الحديدية والبنية التحتية والطاقة والتعدين ومواد البناء والصناعات الكيماوية.

وفيما يتعلق بالتعاون الجمركي تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين في مجال تعزيز التعاون الجمركي في مجالات تبادل المعلومات والدعم المتبادل فيما يتعلق بالنظام الموحد للتعريفات بالاتحاد الأوراسي.

وحول التعاون الصناعي ابدى الجانب الروسي اهتمام مركز تكنولوجيات بناء وتصليح السفن في تنفيذ مشروعات له في مصر في مجال تصميم وتحديث السفن، واهتمام المركز العلمي الوطني في إقامة شراكات مع الشركات المصرية للتعاون في مجال أنظمة تحلية وتنقية المياه ومعالجة الصرف الصحي.

كما ابدى الجانب الروسي اهتمام عدد من الشركات الروسية في تنفيذ مشروع فى مجال تحلية مياه البحر والمياه معتدلة الملوحة، والمساعدة في المشروع القومي لإنشاء محطات تحلية مياه البحر.

وتم الاتفاق على تعزيز التعاون الصناعي بين وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والجانب الروسي في عدد من القطاعات الصناعية.،كما تمت الإشارة إلى الرغبة في تعزيز التعاون في مجال تحديث الصناعة في مصر من خلال تعزيز التعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة.

وحول التعاون في مجال الطيران المدني تم الاتفاق على أهمية تسريع مفاوضات الاتفاقية بين الوكالة الاتحادية للنقل الجوي ووزارة الطيران المدني المصرية بشأن التعاون في مجال الجدارة الجوية بهدف توقيع الاتفاقية.

وفي مجال التعاون في مجال الطاقة والبترول والموارد المعدنية تم التأكيد على إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة الروسية ووزارة البترول المصرية في مجال استخدام الغاز المضغوط.

وأشار الجانبان إلى أهمية تعزيز التعاون الروسي المصري الحالي في قطاع الطاقة وتطوير التعاون المتبادل في مجال تجارة البترول والغاز والغاز الطبيعي المسال، وقد يشمل هذا التعاون ندوات وورش عمل لتبادل المعرفة حول اتجاهات سوق الغاز والغاز الطبيعي المسال .

ودعاالجانب المصري الشركات والمؤسسات الروسية للمشاركة في العطاءات الدولية للتنقيب عن حقول البترول والغاز الطبيعي واستغلالها في الأراضي المصرية وفي المشروعات المقترحة للاستثمار في قطاع البترول والغاز.

كما وجهه الجانب المصري الدعوة للشركات ووكالات الاستثمار الروسية للتعاون والاستثمار في التقنيات المحدثة للاستخراج المعزز للنفط لتطوير حقول النفط والغاز المصرية .

من جانبه اعرب الجانب الروسي عن اهتمامه بتطوير التعاون بين شركة جزبروم وشركات البترول والغاز المصرية، بالإضافة إلى اهتمام شركة Stroytransgaz JSC بالمساهمة في المشروعات الكبرى في مصر في مجال إنشاء البنية التحتية للبترول والغاز والطاقة.

كما اعرب الجانب الروسي عن استعداد شركة OILTEAM LLC لتوريد معدات الإنتاج المبكر للهيدروكربونات، وكذلك تقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني في تنفيذ مشروعات هندسية في مجال التحضير والإنتاج المبكر للبترول والغاز في مصر، بالإضافة إلى اهتمام شركة JSC Rosgeo بتعزيز التعاون مع الجهات المصرية المعنية بالتنقيب عن الموارد المعدنية الصلبة والهيدروكربونات واستخدامها بما في ذلك تنفيذ مشروعات مشتركة بهدف تعميق مستوى المعرفة الجيولوجية في هذا المجال لتنمية الموارد المعدنية في مصر.

واعرب الجانب المصري عن اهتمامه بدراسة إمكانية التعاون مع الجانب الروسي في مجال بناء القدرات والتدريب في مجال البترول والغاز من خلال شركات قطاع البترول المصري، والتعاون في تقنيات الغاز الطبيعي للتدفئة من خلال شركاته المتخصصة، ، ودعوة الشركات الروسية للاستثمار في الصناعات التعدينية في مصر وتبادل ممارسات التعدين والمعرفة خاصة بعد صدور قانون التعدين الجديد.

وحول التعاون في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة، اعرب الجانبان الترحيب بالمساعدة الفنية في مجال التخطيط الأمثل لأنظمة الطاقة الكهربائية ودراسات الجدوى لمحطات الطاقة، وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا المتقدمة وبناء القدرات في الدراسات البيئية لمحطات الطاقة.

وأبدى الجانب الروسي اهتمامه بتعزيز التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) وكفاءة الطاقة، كما ابدى الجانب المصري اهتمامه بالتعاون في مجال الهيدروجين الاخضر .

كما رحب الجانبان بالتعاون في مجال التدريب في مجال تطبيقات الخلايا الكهروضوئية ومجال تشغيل وصيانة مزارع الرياح، والتعاون في تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا في مجال الدراسات الفنية والبيئية والاقتصادية لمشروعات الطاقة المتجددة واهتم الجانب الروسي بالتعاون مع مصر في مجالات تحديث محطات توليد الطاقة التقليدية ومحطات طاقة الرياح والمشروعات الخاصة بكفاءة الطاقة.

وفيما يتعلق بالتعاون في مجال النقل تمت الإشارة إلى التطورات الإيجابية في التعاون في مجال السكك الحديدية، ومن أبرزها تعاقد الجانبان على توريد عدد 1300 عربة ركاب للهيئة القومية لسكك حديد مصر حيث تم توريد 407 عربة منذ يونيو 2020 وحتى الآن، وجاري توريد 35 عربة شهريًا لمدة 40 شهرًا.

وحول التعاون في مجال الزراعة ابدى الجانبان استعدادهما لاستمرار التعاون من أجل زيادة وتنويع تجارة المنتجات الزراعية، وفيما يتعلق بالتعاون فى مجال الخدمات البيطرية ،تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في مجال الخدمات البيطرية والصحية فى حالة الإعلان عن أي مستجدات عن حالة الصحة الحيوانية في كلا البلدين. ورحبت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتعاون مع الجانب الروسي في مجال الخدمات البيطرية و مناقشة قضايا التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجالات سلامة الغذاء، وتقييم المخاطر، ودراسة الشهادات الصحية للرسائل ذات المنشأ الحيواني بين البلدين.

كما رحب الجانبان بفتح باب التوريد المتبادل للمنتجات السمكية بين روسيا ومصر، ومنتجات الألبان من روسيا إلى مصر ، فضلاً عن توسيع قائمة المؤسسات المصرية التي تعتمد شهادات توريد منتجات الألبان من مصر إلى روسيا.

وتم الاتفاق على مواصلة العمل من أجل الوصول المتبادل للمنتجات من أصل حيواني إلى أسواق الطرفين.
وطالب الجانب المصري نظيره الروسي ببحث إمكانية إدراج شركات مصرية (12 شركة) في قائمة المؤسسات المعتمَدة لتصدير الأسماك والمنتجات السمكية إلى روسيا.

فى مجال الحجر الزراعي تم الاتفاق على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الحجر الزراعي، حيث سيتيح الجانب المصري للجانب الروسي إمكانية الوصول إلى نظام شهادات الصحة النباتية المصرية للتأكد من صحة شهادات الصحة النباتية للمنتجات الخاضعة للنظام المصدَّرة إلى روسيا الاتحادية، ويتيح الطرف الروسي لنظيره المصري الوصول إلى وحدة FGIS "Argus-Fito" للمصادقة على شهادات الصحة النباتية الصادرة عن مصر.

وحول مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم الإشارة إلى الاهتمام المشترك بتطوير التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك التعاون في المجالات الواعدة المتمثلة فى التحول الرقمي والمدن الذكية، ومجال الذكاء الاصطناعي.

فيما يتعلق بالتعاون في مجال التعليم استعرض الجانبان وضع التعاون في مجال التعليم العالي والعلوم والتاكيد على توسيع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والاتفاق على تعزيز التعاون الأكاديمي وإقامة شراكات مباشرة بين المؤسسات التعليمية والعلمية في روسيا ومصر.

وابدى الجانب الروسي اهتمامه بتكثيف العمل فيما يتعلق بالاستعدادات لتوقيع اتفاق حكومي دولي لفتح مكتب تمثيلي لمركز أبحاث المصريات التابع لأكاديمية العلوم الروسية في مصر.

كما تم الاتفاق على تطوير التعاون في مجال التعليم، وكذلك النظر في إمكانية تدريس اللغة الروسية والمواد التي تُدرّس باللغة الروسية على يد المعلمين الروس في المدارس والجامعات المصرية.

أبدى الطرفان استعدادهما للتعاون بين معهد التبين للدراسات المعدنية بالقاهرة والجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا بموسكو، في مجالات إنشاء مركز تميز لتطبيقات الليزر في الصناعات الهندسية والمعدنية، ومركز للنماذج عالية الدقة، وتبادل الأساتذة والباحثين، وتنفيذ برنامج تعاون مشترك في مجالات نقل التكنولوجيا.

في مجال التعاون في مجال الرعاية الصحية تم الاتفاق على مواصلة تطوير التعاون في مجال الصحة على أساس ثنائي ودولي، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، وتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تسهيل التعاون بين المنظمات التابعة.

وحول التعاون في مجال الإسكان والبناء أبدى الجانب المصري اهتمامه بالتعاون مع الجانب الروسي في مجالات تنفيذ مشروعات البنية التحتية والسكنية خاصةً في المدن الجديدة المقامة على مفهوم المدينة الذكية للاستفادة من أحدث التقنيات الروسية، والمدن الخضراء وأساليب البناء الحديثة، فضلاً عن تطوير شبكات الصرف الصحي، والتنمية المستدامة في مناطق التراث العمراني، وحماية الأماكن العامة والحدائق.

وفي التعاون في المجال الرياضي رحب الجانبان بتنمية التعاون المشترك في مجال التربية البدنية والرياضة، والتأكيد على أهمية توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة الروسية ونظيرتها المصرية في مجال الثقافة البدنية والرياضة.

وفي مجال التعاون في المجال الثقافي تم الترحيب بإقامة "عام التعاون الإنساني" بين روسيا ومصر لعام 2021، والذي سيسهم في تنمية العلاقات بين المؤسسات الثقافية والتعليمية والرياضية في البلدين.

وفي مجال التعاون في مجال السياحة تمت الإشارة الى أهمية الاستفادة من حدث "عام التبادل الإنساني المصري الروسي لسنة 2021" في زيادة التعاون السياحي بين البلدين، وإمكانية دعوة المسؤولين الروس لحضور الافتتاحيات الثقافية الكبرى التي ستقام خلال عام 2021.

و إعرب الجانب المصري عن تطلعه لدعوة المسؤولين، والسائحين، والصحفيين، وممثلي وسائل الإعلام للتعرف على الإمكانات السياحية في المحافظات السياحية المختلفة، وتشجيع المشاركة في الفعاليات والمهرجانات السياحية، وتبادل المعلومات والخبراء في مجال الاستثمار السياحي، وتشجيع شركات السفر والسياحة في كلا البلدين على تنظيم برامج سياحية بأسعار تفضيلية لكلا البلدين.

وفيما يتعلق بالتعاون بين الأقاليم الروسية والحكومة المصرية أبدت منطقة موسكو اهتمامها بإقامة علاقات تجارية واقتصادية مع محافظات مصر في مجالات تنظيم بعثات تصدير إلى مصر لشركات التصدير في منطقة موسكو، بالإضافة إلى استعداد مصنعي معدات الوقاية الشخصية في منطقة موسكو لتوريد الأقنعة لمصر.

وجذب موردي المنتجات من مصر ووضع (تخزين ومعالجة) بضائعهم على أراضي مراكز التوزيع اللوجيستي المتوفرة في منطقة موسكو.

كما تضمن محضر الاجتماع الختامي توافق الجانبين المصري والروسي في العديد من الملفات الهامة وعلى رأسها التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة من مصادرها المختلفة فضلا عن التعاون في مجال الاستكشافات البترولية وتحلية المياة ، فضلا عن بنود تعزز العلاقات في مجالات الاستثمار والطيران المدني والنقل والسياحة كما تقدمت مصر بعد من الوثائق ومذكرات التفاهم بين البلدين لدراستها ومن ثم التوقيع عليها في الدورة المقبلة للجنة عملا على دعم ما تم الاتفاق عليه من خلال آليات عمل تكون جديرة بزيادة الروابط الاقتصادية بين البلدين.